طالبت الحكومة المصرية الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بتسليم ما بحوزته من وثائق تاريخية نادرة عن تاريخ مصر المعاصر بدءاً من فترة الحكم الملكي بالإضافة لثورة يوليو، والفترة التي عاشتها مصر علي مدار حقبة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم. ومن المقرر أن تقوم احدي اللجان خلال الأيام القليلة المقبلة بمخاطبة مكتب هيكل من أجل محاولة معرفة عدد الوثاثق النادرة التي بحوزته وحثه علي إرسالها طواعية لدار الوثائق القومية. جدير بالذكر أن قانون الوثائق الجديد لا يسمح للمواطنين باقتناء الوثائق ويجرم امتلاكها ويفرض غرامة مالية علي من يخفي أي وثيقة ويرفض تسليمها للسلطات. وقد بدأت احدي اللجان في جرد الوثائق الخاصة بالتاريخ المصري المعاصر وخاصة فترة عبد الناصر من أجل العمل علي معرفة ما ضاع منها وما هو بحوزة هيكل من أجل استرداده. ويري الكثيرون أن العقوبة التي يفرضها القانون الجديد علي من يرفض تسليم الوثائق وقدرها ثلاثة آلاف جنيه مصري للقيمة لها ومن المهم مضاعفتها. وفي سياق متصل أكد الدكتور عبد الواحد النبوي أمين لجنة مشروع قانون الوثائق الجديد أن الجهات المسئولة اكتشفت ضياع كافة الوثائق الخاصة بالثورة بالإضافة لفترات هامة من تاريخ مصر، وأشار إلى أنه بدأ بالفعل مسئولون في لجنة مشروع قانون الوثائق الجديد بالتفاوض مع الكاتب الأكثر شهرة ونفوذاً في القرن العشرين؛ من أجل قناعه بإعادة تلك الوثائق. وفي تصريحات خاصة أكد د. عبد الواحد النبوي أن دار الوثائق القومية كشفت عن عدم وجود أي مستندات عن ثورة يوليو، كما تعرضت جميع الوثائق الخاصة بالانتخابات البرلمانية منذ بداية القرن العشرين للضياع، وأضاف عبد الواحد بأن القانون الجديد يمنح الحكومة المصرية الآلية التي تتيح لها الحصول علي كافة المستندات التي بحوزة المؤسسات والأشخاص، لضمها لدار الوثائق القومية، للحفاظ علي الذاكرة الوطنية. وكانت تلك الدار قد تعرضت للنهب من قبل بعض الأشخاص الذين يعملون في مهنة تجارة الكتب والمستندات القديمة. وفي تصريحات خاصة أكد الكاتب الصحافي مجدي الدقاق رئيس تحرير كتاب الهلال وعضو الأمانة العامة للجنة السياسات التابعة للحزب الوطني الحاكم أنه من المهم للغاية مصادرة كافة الوثائق التي بحوزة الأشخاص مهما كان حجمهم ونفوذهم وذلك من أجل إعادة إعمار دار الوثائق القومية التي تعد بحق ذاكرة الأمة. يذكر أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يوجد بمكتبه ثمانية مجلدات كبيرة تضم وثائق مهمة عن التاريخ المصري، لكنها وفق بعض المصادر اختفت. ويتهم البعض كبار التجار في سوق المستندات التاريخية بالاستحواذ علي معظم تلك الوثائق وقاموا ببيعها وجنوا من وراء تلك التجارة غير المشروعة أرباحاً وثروات ضخمة. من جانبه يري الكاتب عبد الحليم قنديل أنه من الأحوط أن يحتفظ هيكل بما لديه من وثائق أو أن يقوم بتسليمها لجامعة القاهرة كما كان يعتزم من قبل كما أن بوسعه أن يضعها في حوزة المؤسسة الصحافية التي أسسها والتي تم اشهارها خلال الشهور الماضية. ويشير قنديل إلى أن الحكومة إذا أصرت علي مصادرة تلك الوثائق فستكون نهايتها في بطون الفئران التي ستقوم بالتهامها كما فعلت في العديد من المستندات الهامة ويؤكد علي أن الدولة لا تحترم أي مستندات أو وثائق ولا تجيد الحفاظ عليها.
