أعلنت حركة فتح عن الوفاة الرسمية لإتفاقية صنعاء، التي كان يؤمل أن تنهي الخلاف بين حركتي فتح وحماس، وطالبت بمبادرة عربية تكون بديلة عنها، معتبرة أن إعلان صنعاء مثلت مطباً سياسياً لعدد من قيادييها. وقد اعتبر مراقبون هذا الإعلان بمثابة نكوص عن الاتفاقية التي وقعها كل من الدكتور موسى أبو مرزوق نائب المكتب السياسي لحركة حماس، وعزام الأحمد القيادي في حركة فتح، ورئيس كتلتها في المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك في العاصمة اليمنية صنعاء يوم (23/3). وأوضح القيادي في حركة فتح عبد الله الإفرنجي عقب لقاء لوفد الحركة في القاهرة مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بالقاهرة اليوم السبت (29/3) أن موضوع اتفاقية صنعاء انتهى، ونحن الآن بحاجة إلى مبادرة عربية شاملة، واعتبر أن ما حدث بعد اتفاقية صنعاء مثّل مطباً سياسياً لعدد من الشخصيات الوطنية، على حد تعبيره، دون أن يعطي مزيداً من التفصيلات. وقد جاء ذلك عقب لقاء بين أبو الغيط مع وفد من حركة فتح لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والخلافات الفلسطينية الفلسطينية. وبحسب تصريحات الإفرنجي؛ فإن وزير الخارجية المصري طرح رؤية بلاده للأوضاع الفلسطينية، والتي اعتبر أنها تتوافق مع حركة فتح، خصوصاً الحفاظ على حركة فتح، والسعي لعقد المؤتمر السادس للحركة بما يمثله من قوة دفع لها. وكان رئيس السلطة برام الله قد جدد في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بدمشق اليوم (29/3) ما سبق أن أعلنه كبار مساعديه من قبل، عن ضرورة ما أسماه تراجع حماس عن انقلابها في غزة كشرط لا بد منه قبل بدء أي حوار بين حركة وحركة حماس، وشدد على أن إعلان صنعاء إطار للتنفيذ وليس للحوار والنقاش. الهجوم على حماس من جهة أخرى استغل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منبر القمة العربية بدمشق، مكاناً للترويج لنهج التسوية وشن هجوم على حركة المقاومة الإسلامية حماس ووضع العراقيل أمام الحوار الوطني الفلسطيني. فقد تحدث عباس خلال الكلمة التي ألقاها في جلسة افتتاح القمة السبت (29/3) عن مؤتمر أنابوليس على اعتبار أنه إنجاز دولي هام، هذا في الوقت الذي يكاد يجمع المراقبون على أن مؤتمر أنابوليس لم يكن سوى غطاء صهيوني لارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي كان آخرها مجزرة غزة قبل نحو شهر والتي راح ضحيتها 130 فلسطينياً أغلبهم من النساء والأطفال والرضّع، كما أطلق الاحتلال بعد أنابوليس حملة استيطانية في الضفة الغربية وكثّف من عمليات التهويد للمدينة المقدسة. وادّعى عباس بأن 57 في المائة من موازنة السلطة في رام الله تذهب إلى قطاع غزة، هذا في الوقت الذي يجري فيه قطع الرواتب بالآلاف للموظفين من الوزارات كافة، وخاصة وزارتي الصحة والتعليم. أما بشأن الأوضاع الفلسطينية الداخلية، فقد ادعى عباس بأنه سلطته تعاملت مع ما وصفها ب انقلاب حماس بمسؤولية عالية وأنها سعت لإيجاد أفضل السبل التي تقود لإنهاء هذه الحالة!. ويشار في هذا الصدد إلى أن فريق رئاسة السلطة شنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف حركة حماس بالضفة الغربية بعد الرابع عشر من حزيران (يونيو) الماضي، كما أغلق مؤسسات الحركة الخيرية والإنسانية والصحية والتعليمية، وحأول تحريض العالم ضد الحركة بعد أن حأول استصدار قرار من مجلس الأمن يعتبر حماس حركة خارجة عن القانون، كما شجّع فريق سلطة رام الله الاحتلال لتشديد حصاره على قطاع غزة وأعطى الجيش الصهيوني مبررات لارتكاب المجازر بحق أهالي غزة بعد أن ادّعى وجود عناصر من تنظيم القاعدة في غزة. وأضاف عباس في كلمته التي ألقاها أمام القمة العربية في دمشق أن السلطة تجاوبت مع كل المبادرات الخيرة على قاعدة القرارات التي اعتمدها مجلس الجامعة وكان آخرها المبادرة التي طرحها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، علماً بأن الحقائق تشير بوضوح إلى أن عباس رفض جميع المبادرات التي تقدمت بها أطراف فلسطينية وعربية وغيرها لرأب الصدع في الساحة الفلسطينية، والتي كان آخرها إعلان صنعاء الذي تنصل منه عباس بعد أن وقع عليه موفده إلى اليمن عزام الأحمد قبل أيام مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، بحضور الرئيس اليمني علي بعد الله صالح. وطالب عباس خلال كلمته حركة حماس بالتراجع عن ما وصفه ب الانقلاب العسكري والقبول بالالتزامات والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير والتي تتضمن اعترافاً بالكيان الصهيوني وتخلياً عن غالبية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة، وذلك كشرط مسبق لفتح حوارٍ مع حماس. وقد كشفت مصادر مطلعة أن عباس أفشل مساع يمنية وعربية للجمع بينه وبين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق، وعزت رفضه لذلك والتراجع عن إعلان صنعاء إلى ضغوط أمريكية مورست عليه بقوة. وقد نفى نبيل عمرو مستشار رئيس السلطة الفلسطينية بشدة، أن يكون لدى محمود عباس أي برنامج للقاء خالد مشعل على هامش القمة العربية المنعقدة حاليا في دمشق.