تقرر إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا الخميس بين المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ومسوؤل الملف النووي الإيراني علي لاريجاني. وكان الاجتماع قد وصف بأنه محاولة أخيرة من سولانا حسب مصادر أوروبية لإقناع إيران بالتراجع عن موقفها الرافض لوقف تخصيب اليورانيوم. تزامن ذلك مع تصاعد ضغوط الدول الكبرى على طهران، ففي بيان أميركي أمام اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا حث المندوب الأميركي جورج شولت طهران على اتخاذ "القرار الصائب" لتفادي تبعات تدخل مجلس الأمن. وقال السفير الأميركي لدى الوكالة جورج شولت إن الباب ما زال مفتوحا أمام الحل الدبلوماسي مضيفا أن طهران "تعرف ما يتوجب عليها القيام به".
ودعا شولت المسؤولين الإيرانيين إلى التعاون والقيام بأعمال ملموسة لطمأنة المجتمع الدولي على أن برنامجهم النووي سلمي.
من جهته نفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية توم كيسي أنباء تحدثت عن عرض إيران تعليقا مؤقتا لعمليات التخصيب في إطار صفقة تهدف للحيلولة دون فرض عقوبات عليها. وقال كيسي إن دبلوماسيين كبارا من الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا أجروا محادثات عبر الهاتف بشأن الملف الإيراني.
ومن المقرر أن تجتمع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس مع نظرائها من الدول الخمس على هامش اجتماع الجمعية العامة للأم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
واتفقت فرنسا وبريطانيا وألمانيا على مشروع بيان خلال اجتماعات فيينا يدعو إيران إلى اختيار نهج التفاوض لحل الأزمة.
ولمح البيان إلى خيار العقوبات إذا أصرت طهران على مواصلة التخصيب مؤكدا أن استجابة الإيرانيين للمطالب الدولية ستؤدي إلى وقف التحرك داخل مجلس الأمن. وكشفت مصادر مطلعة أن برلين تدخلت لتخفيف حدة لهجة البيان. تغير فى الموقف الروسى أما روسيا فيبدو أنها تسير في طريق تأييد العقوبات، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بموسكو إمكانية موافقة موسكو على هذا الخيار إذا فشلت المفاوضات مع طهران. لكن بوتين أكد ضرورة دراسة هذا الموضوع وإجراء مزيد من المشاورات مع الجانب الإيراني ومن ثم الانتقال إلى الحديث عن نظام عقوبات. وأكد أيضا حق طهران في تطوير برنامج نووي مدني مشيرا إلى اقتراح بلاده تخصيب اليورانيوم الإيراني في الأراضي الروسية. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن في السادس من الشهر الجاري أن موسكو تدرس تأييد فرض عقوبات اقتصادية ضد إيران، مشددا على أنها ستظل تعارض أي خيار عسكري.
