[email protected] حينما يفقد نظام الحكم احساسه بالخطر، حينما ينفصل بالكلية عن سواد الناس، حينما يستخدم القمع والمنع حتى فى انتخابات المجالس المحلية، حينما يفشل فى وضع البالوعة فى الطريق بشكل صحيح، حينما يحتاج النظام لتدخل الرئيس والقوات المسلحة والشرطة لإنتاج رغيف خبز مناسب يصل لمحتاجيه بشكل كريم، عندما يفشل النظام لا فى علاج الأمراض المتفشية التى تلتهم أكباد الشعب وتقصف الأعمار، بل يفشل حتى فى رصدها وإحصائها، وعندما يمسى الناس فى مصر بلد النيل عطشى لقطرة ماء نظيفة، ويتعثر فى وضع حل لسحابة سوداء تأتى كل عام فى وقت محدد ولأسباب معروفة، وتنفلت فى شوارعه السيارات بلا قواعد لتقتل وتصيب من الأبرياء ما يزيد على ضحايا الحروب التى ما يزال النظام يتحجج بآثارها، نظاما يفشل عبر عشرات السنين فى دفع عجلة الاستثمار لإيجاد فرص عمل تتناسب والزيادة فى أعداد القادرين عليه فتزداد البطالة حتى يلقى الناس بأبنائهم فى الشوارع فى ظاهرة غير معروفة فى التاريخ المصرى منذ فجر التاريخ، عندما يفرط النظام فى كل ملكية للشعب عاش عليها وواجه بها كل ما واجه من حصار وتحديات على مدى صراعه التاريخى لعشرات السنين، حينما نستورد 90 % من استهلاكنا من الزيوت، و 60 % من احياجاتنا الغذائية بعد أن كنا سلة غلال الإمبراطورية الرومانية.. وهنا نذكر بما قاله مبارك بنفسه، فكما يقول المثل من فمك أدينك.. قال "من لا يملك غذاءه لا يملك حرية قراره".. نعم لقد أفقدتمونا بسياساتكم الخرقاء حريتنا.. وباعترافكم خالفتم القسم الذى أقسمتموه بأن تحافظوا على حرية هذا البلد واستقلاله.. فلماذا أنتم باقون فى مقاعدكم، ولا نقول أنكم يجب أن تحاكموا للإخلال بالقسم؟!!.. أقول حينما يحدث كل هذا وهو قليل من كثير يستعصى على الحصر.. فإن مدة صلاحية النظام تكون قد انتهت ويكون عليه الرحيل.. أو يصبح من الواجب على أصحاب هذا البلد "الشعب" ترحيله.
هذا النظام فاشل ورحيله واجب لإنقاذ الوطن..
لقد كانت المحصلة النهائية لسياسات "لجنة السياسات".. والتى تمثل بروفة لخطة التوريث.. مجموعة من الأمراض المزمنة عانى ولا يزال يعاني منها الاقتصاد المصري، تمثلت مظاهرها فى (حسب تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2004): استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة، والتي وصلت العام الماضي إلى 52 مليار جنيه (الدولار يساوي 5.85 جنيهات تقريبا). استمرار التضخم بنسبة 10% سنويا تقريبا وما يعنيه ذلك من تدهور في مستويات المعيشة وازدياد أعداد الفقراء. الانخفاض المتوالي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بنسبة تجاوزت ال 100% على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى ما قيمته 408 ملايين دولار فقط عام 2004. انخفاض معدل الاستثمار الداخلي إلى ما نسبته 17% من إجمال الناتج المحلي. انخفاض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي ليصل إلى 18 مليار دولار. وصول حجم الدين العام إلى نسبة تتراوح ما بين 50 - 60 % من الناتج المحلي. ويمكننا مطمئنين أن نقول أن هذه الأرقام، التى هى كارثية، تمثل صورة وردية جدا إذا ما قورنت بالأرقام الحقيقية والتى لا يعرفها إلا محتكرى المعلومات عن بلدنا المقيمين فى البيت الأبيض، أو إذا قورنت بما بعدها فى عصر هيمنة لجنة السياسات على مقاليد الأمور وتشكيلها للوزارة الأخيرة وزارة نظيف. أما على مستوى الإدارة السياسية للبلاد .. فداخليا لا نحتاج إلى إسهاب بعد أن شهدت مصر صدامات بين كل فئات المجتمع وطوائفه وبين أهل الحكم الرشيد من الفلاحين إلى العمال إلى القضاة إلى أساتذة الجامعات وموظفى الدولة، بل ووصل الأمر لاستعار الصدامات مع الحكم على المستوى المناطقى بعد أن تجاهل الحكم الجميع. أما السياسة الخارجية فحدث ولا حرج عن الفشل السياسى فى جميع الملفات المطروحة فى العلاقات بالعالم الخارجى عربيا وإسلاميا ودوليا فمن غزة إلى لبنان إلى العراق إلى السودان تشهد تبعيتنا العمياء الفشل تلو الفشل، وتخسر مصر على المستوى الاستراتيجى الموقع بعد الموقع، وتضيع من القائمين على الحكم الفرصة تلو الأخرى لتصحيح الخلل فى ميزان القوة الذى مال بممارساتهم لصالح العدو بشكل لا يمكن السكوت عليه. إن ترك الأمور للصغار عديمى الخبرة قد أتى بثماره المرة.. ولعل أكثرها مرارة ما تجرعه شعب مصر الصابر المسالم، حتى الآن، على مدى تجربة الانقلاب على مصالح الشعب التى بدأت بتبديل أوضاع الأعداء والأصدقاء، فصادق الحمل الذئب وعادى حراسه، وها هى النتائج تترى.. تمزيق العراق وقتل شعبة فى مجزرة لم يعرف التاريخ الدموى لها مثيلا.. خسارة كل ما حققه الشعب الفلسطينى بكفاحه من اعتراف بحقوقه المشروعة وأرضه لنعود إلى شرعية الذئب الأمريكى الصهيونى.. الدفع بلبنان مرة ثانية إلى حافة حرب أهلية لا يمثل الطرف الداخلى فيها سوى العصا التى يمسك بطرفها العم سام من تل أبيب.. تركيع ليبيا وإخضاعها لكافة شروط السيد فى البيت الأبيض.. السودان وقد قضم جنوبه والمؤامرة على ما بقى منه تشتد.. وثالثة الأسافى.. أن الحكم الرشيد قد أجهد نفسه ولم يترك وسيلة إلا واتبعها ليصل بالناس إلى قناعة باستحالة السير فى الطريق السلمى للتغيير، فتحايل على الإشراف القضائى على الانتخابات، ومنع الأحزاب الجادة والصحف، وزج بالصحفيين المعارضين أمام القضاء المكبل بترسانة من القوانين سيئة السمعة، والتى خرجت من كنف مجالس مطعون فى شرعيتها بعد صدور مئات الأحكام ببطلان الانتخابات التى أتت بأعضائها.. وزج بخيرة أبناء هذا الشعب فى سجون يمارس فيها كل أشكال الانتهاكات لآدمية الإنسان.. وأخيرا ها هو يمارس البطش والبلطجة والتزوير والمنع فى انتخابات المحليات ليضع المسمار الأخير فى نعش الأمل فى التغيير عن طريق صندوق الاقتراع. صحيح تعملها لجنة السياسات ويقع فيها النظام. لقد انتهت صلاحية هذا النظام وأصبح غير صالح للاستهلاك الآدمى وعليه (إذا عقل) الرحيل ... قبل أن تصدر الجماهير الثائرة قرار ترحيله بتكلفة عالية له ولمصر.
