قدم أعضاء الحكومة الكويتية كافة استقالتهم لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي سيسلم بدوره استقالة أعضاء حكومته إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قبل أن تصبح الاستقالة نافذة المفعول. وقال عدد من النواب إن رئيس الوزراء سيقدم الاستقالة في وقت لاحق الاثنين إلى نائب الأمير، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح بسبب سفر أمير البلاد. ولم ترد تفاصيل حول أسباب استقالة الحكومة، لكن خلافا سياسيا ظل قائما بين الحكومة الكويتية والبرلمان، أصاب الحياة السياسية في البلاد بالشلل أغلب العام المنصرم. واستجوب البرلمان وزراء بسبب سلوكهم مرارا، مما أدى إلى استقالة عدد منهم. وكان أمير البلاد قد حث نواب البرلمان والحكومة على التعاون ولكن دون جدوى تذكر. من جهة أخرى، وُجهت نداءات عدة إلى الأمير لكي يقيل الحكومة ويعين رئيسا جديدا للوزراء، ويدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في هذا البلد الذي شهد عدة أزمات سياسية في السنوات الأخيرة. وكان النائب الليبرالي أحمد المليفي قال الأسبوع الماضي إن على الحكومة أن تستقيل، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء عملية إصلاح داخل عائلة الصباح الحاكمة. وقال المليفي إن رئيس الوزراء -وهو ابن أخ الأمير- فشل في تحقيق الإصلاح المنشود وإيجاد حل لمشاكل البلاد. وكان الشيخ ناصر قد عين رئيسا للوزراء للمرة الأولى منذ سنتين عقب تولي الشيخ صباح سدة الحكم بعد أزمة خلافة محتدمة. ومنذ ذلك الحين، واجهت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية أسفرت عن استقالة ثلاث حكومات، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في يونيو 2006، كما تم استجواب عدة وزراء.