رفض الزعيم الإسلامي الصومالي البارز الشيخ حسن ضاهر عويس الأحد عرض الحكومة المؤقتة للتفاوض لإنهاء هجمات المقاومة التي أثارت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقال رئيس وزراء الصومال نور حسن حسين الأربعاء إن حكومته مستعدة للتفاوض مع جماعات المعارضة لإنهاء التمرد المستمر منذ 15 شهرا ضد القوات الحكومية وحلفائها من الجيش الاحتلال الإثيوبي. وقال حسين وهو يدعو إلى وساطة دولية يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصومال إن الحكومة ترغب في إجراء محادثات في أي مكان لإنهاء القتال الذي تقول منظمات إغاثة محلية انه أدى إلى قتل 6500 شخص في العام الماضي. ورفض الشيخ حسن ضاهر عويس هذا العرض قائلا إن حركة المحاكم الإسلامية ومقاتليها لا يعترفون بحكومة هذا البلد الذي تمزقه الحرب. وقال عويس "هذه ليست حكومة. نحن نعتقد أنهم أشخاص جاءوا بقوات العدو إلى بلادنا. إنهم مجرمون". وقال عبر الهاتف من اريتريا حيث يقيم في المنفى منذ العام الماضي "إن قتالنا ضد إثيوبيا وما داموا موجودين لا يمكن للصوماليين أن يدخلوا في حوار". وقال عويس الذي تقول عنه الولاياتالمتحدة انه مرتبط بتنظيم القاعدة ان الإسلاميين "مناضلون". وقال الكولونيل السابق في الجيش الذي حصل على وسام الشجاعة في الحرب ضد إثيوبيا في عام 1977 "البلاد خاضعة للاحتلال الإثيوبي وينبغي تحريرها من قبضة العدو". ويخشى الكثير من الصوماليين الذين يعيشون في العاصمة المدمرة أن يؤدي رفض الإسلاميين لإجراء محادثات ما لم يسحب عدوهم التاريخي إثيوبيا جنوده إلى المزيد من الهجمات التي ترغم نحو 20 ألف مدني على الهرب شهريا بالفعل من مقديشو. وقال مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الخميس ان المشكلة الصومالية "متفاعلة" ولا يوجد ما يدل على أي تحسن. وقال جيليرمو بيتوتشي إن الصومال "أزمة معرضة للتجاهل" رغم إنها تفوق أزمة إقليم دارفور في السودان. وترأس الشيخ عويس مجلس المحاكم الإسلامية في الصومال الذي حكم مقديشو وجزءا كبيرا من جنوب الصومال في النصف الثاني من عام 2006 قبل أن تطيح به قوة صومالية اثيوبية متحالفة. واعترف عويس بان رئيس الوزراء حسين "شخص متواضع ومحب للسلام". وأضاف "نحن نأسف بشدة لأنه وضع نفسه في هذا المنصب". ولا يوجد لهذه الدولة في القرن الإفريقي حكومة فعالة منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري في عام 1991 وغرق البلاد في الفوضى.
