قالت قيادات للأقلية الأمازيغية في ليبيا ومفوضية الانتخابات إن الأمازيغ سيقاطعون اللجنة التي تضع مسودة دستور جديد في خطوة تعقد محاولات إنهاء الاحتجاجات التي أثرت على قطاع النفط والغاز. وأوقف أمازيغ صادرات الغاز الى ايطاليا وجزءا من صادرات ليبيا النفطية حين احتلوا ميناء مليتة في غرب ليبيا للمطالبة بمزيد من الحقوق لأقليتهم التي عانت طويلا من القمع.
وعقد إغلاق مجمع مليتة الذي تديره شركة ايني الايطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط محاولات الحكومة لإعادة إنتاج النفط الى مستوياته بعد انخفاضه على مدى أشهر بسبب الاحتجاجات في موانيء بشرق البلاد.
ومنذ سقوط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قبل عامين يطالب الأمازيغ بأن يضمن الدستور الذي ستصوغه لجنة خاصة حقهم في استخدام اللغة الامازيغية.
لكن محاولات الحكومة إنهاء الاحتجاجات في مليتة تعثرت فيما يبدو بعد ان قاطع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الذي يمثل مصالحهم الانتخابات لتشكيل لجنة وطنية من 60 عضوا تضع مسودة الدستور الجديد في إطار عملية التحول الديمقراطي.
وقال نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية لرويترز إن اكثر من 660 مرشحا سجلوا اسماءهم بينهم نحو 60 امرأة لكن لم يسجل مرشحون أمازيغ اسماءهم على الرغم من محاولات الحكومة للتفاوض.
وأضاف أن اللجنة لا تستطيع الانتظار اكثر من هذا مشيرا الى ضرورة الحوار والتوصل الى حل.
وكان من المفترض أن يحصل الأمازيغ على مقعدين مخصصين لهم في اللجنة وكذلك أقليتا التيبو والطوارق اللتان تقدمتا بمرشحين. وتم تخصيص ستة مقاعد للنساء.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) للصحفيين إن المؤتمر ناقش مطالب الأمازيغ مجددا امس الثلاثاء لكنه لم يصل الى اتفاق.
وتعثرت محاولات وضع دستور جديد اكثر من مرة بسبب الصراعات السياسية داخل البرلمان الذي انتخب لولاية مدتها 18 شهرا في يوليو الماضي في اول انتخابات حرة تجريها ليبيا منذ نحو 50 عاما.
