أكد محمد الدماطي، المتحدث الإعلامي باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مستشاري الاتحادية: إن تفاصيل لقاءنا بالرئيس مرسي خلال زيارته، يوم الثلاثاء المقبل، سترتكز حول إمكانية تسمية هيئة للدفاع عنه تجنبا لانتداب المحكمة محامين تابعين للنقابة. وأضاف الدماطي في تصريحات صحفية: سنحاول الحصول على موافقة الرئيس مرسي على تسمية فريق للدفاع عنه؛ لأنه في حالة عدم تسمية محامين يدافعون عنه، ستقوم المحكمة بندب محاميًا للدفاع عنه؛ لأنه في المحاكمات الجنائية يتعين طبقًا للدستور والقانون أن يكون لكل متهم محام. وشدد الدماطي على أن الهيئة ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيًا في نظر القضية، طبقا المادة (152) في دستور 2012، والتي تنص على: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وهذا بالنسبة لشخص الرئيس مرسي في هذه المحاكمة دون باقي المتهمين. وأوضح أن موافقة الرئيس مرسي على تسمية فريق قانوني للدفاع عنه لا تعني اعترافا منه بالمحاكمة مطلقًا، فلا يمكن أن يعد ذلك عدولا من د. مرسي عن تنازله عن شرعيته الدستورية؛ لأن الدفاع سيؤكد على شرعية الرئيس.