فى ظل الملاحقة الأمنية للثوار ولأبناء التيار الإسلامى والسياسيين، داهمت قوات مشتركة من الجيش والشرطة قوامها نحو 30 عربة، مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، واعتقلت محمد على متولى أمين التنظيم بحزب الاستقلال (لعمل الجديد سابقا) بالمحافظة من منزله، كما اعتقلت كل عناصر الإخوان المسلمين بالمدينة، بالإضافة إلى مواطنين آخرين ليس لهم انتماءات سياسية. وأصدرت نيابة الانقلاب قرارا بحبس متولى وعدد من قيادات الإخوان فى القنطرة شرق لمدة 15 يوما. وأكد شريف بركات أمين حزب الاستقلال بالإسماعيلية، أن الاتهامات الموجهة إلى محمد متولى «مهزلة» وتثير السخرية، مشيرا إلى أن معنويات القيادى بالحزب مرتفعة. وقال «بركات»: «جاء فى نص المحضر الذى حُرر برقم 6 أحوال القنطرة شرق، فى 1 نوفمبر 2013 تحت رقم 3273 لسنة 2013: قامت قوة كبيرة من الجيش والشرطة عددها لا يقل عن 200 فرد، بمداهمة منزل محمد متولى الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة وبعثروا محتويات المنزل من كتب ومتعلقات شخصية، وتم اقتياده إلى مدرعة القوات المسلحة ثم إلى سجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، وتم التحقيق معه ظهر اليوم الموافق 2 نوفمبر؛ حيث تم توجيه الاتهامات التالية إليه: أولا- الانضمام إلى عصبة تنظيم الإخوان الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والإضرار بالسلم الاجتماعى، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين. وكان الإرهاب هو الطريقة لتنفيذ وتحقيق تلك الأغراض التى تدعو إليها تلك العصبة؛ وذلك باستخدام القوة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن الوطن للخطر. وكان من شأن ذلك إيذاء الأفراد فى نفوسهم وأموالهم. ثاني- إمداد العصبة موضع الاتهام الأول، بالأسلحة والمهمات لتحقيق ذلك الغرض. ثالثا- الترويج بالكتابة والقول للأغراض المبينة في الاتهام الأول. رابعا- إحراز محررات ومطبوعات وتسجيلات تضمن الترويج للأغراض المنوه بها فى الاتهام الأول. خامسا- إشاعة بيانات وأخبار وبث ادعاءات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام لبث الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمؤسسات العامة». ووفقا ل«بركات»، فإنه عند فك الأحراز تبين أنها كتب خاصة بحزب الاستقلال (العمل الجديد سابقا) والمجاهد مجدى أحمد حسين ولاب توب، لكن نيابة الانقلاب غيرت ال«هارد ديسك» ووضعت صور استهزاء بالفريق السيسى، مشيرا إلى أن كافة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين فى القنطرة واحدة، وأن احد المتهمين وجهت إليه تهمة «حيازة علم مصر». وجدير بالذكر أنه عند سؤال المتهم بتمويل البلطجية لتحقيق أغراض الإخوان بقطع الطرق؛ أكد أنه موظف فقير بالدولة ومحدود الدخل ويحتاج من يعوله. حرر المحضر كل من النقيب على محمد، والنقيب محمد على بجهاز الأمن الوطنى، بتاريخ 7 أكتوبر 2013، وبناء عليه تم القبض عليه. وطالب الدفاع الحاضر مع المتهمين بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم ووظيفتهم أو بأى ضمان مالى. واستنكر الدفاع ممارسات النيابة العامة والسلطة القضائية التى اهتزت مؤخرا، داعيا إياها إلى أن تعود مهابة شامخة كما كانت عليه بإرساء العدل على الأرض الذى هو أحد أسماء الله الحسنى. وفى سياق متصل، اقتحمت مليشيات الانقلاب منزل مجدى الناظر أمين حزب الاستقلال (العمل الجديد سابقا) بشمال القاهرة مرتين، وكسرت باب شقته، بعد أن لفقت نيابة الانقلاب له تهمة اقتحام وتخريب منشآت عامة، وهى التهمة المعلبة التى ترمى بها نيابة الانقلاب كافة النشطاء والسياسيين الرافضين للانقلاب. وفى موضوع ذى صلة، تطارد قوات الأمن كمال يونس أمين حزب الاستقلال بمركز دير مواس محافظة المنيا وعضو الهيئة العليا للحزب؛ بحجة ارتكابه عدة تهم؛ منها اقتحام مركز دير مواس، ومقاومة قوات الجيش والشرطة، والتحريض على العنف، علما بأن أمين الحزب فى يوم الاقتحام -وهو يوم 14/8/2013- كان فى قريته؛ حيث يتولى الإشراف -هو وأعضاء جمعية تنمية المجتمع بقريته- على توزيع مشروع البوتاجاز، وحماية ممتلكات الجمعية من أعمال العنف والبلطجة التى سادت فى هذا اليوم. يذكر أن المخبرين والمرشدين والفلول هم الذين يزودون الأمن بالأسماء المناهضة للانقلاب دون تحريات؛ ما كان سببا فى إلقاء القبض على كثير من الإسلاميين والسياسيين ظلما وبهتانا.
