يجرى حاليا إعداد خطة لتطوير هيئة النقل العام وذلك بالتعاون بين وزارة المالية ووزارات النقل والداخلية والإسكان والتنمية المحلية ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من خلال تحويل هيئة النقل العام إلى منظم لقطاع النقل الداخلي في مصر وزيادة عدد شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال النقل الداخلي . وسيتم تشكيل لجنة وزارية للتنسيق بين هذه الجهات المختلفة في عمليات التطوير الشامل لقطاع النقل العام ودراسة ومتابعة ووضع الخطط الشاملة لقطاع نقل الركاب في القاهرة الكبرى وطرح أفضل السبل والطرق لتحقيق ذلك على أن تقدم اللجنة دراسة شاملة للعرض على اللجنة الوزارية لتطوير قطاع النقل العام برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء . وتقدر هيئة النقل العام تكلفة خطة التطوير الشاملة بنحو 1.2 مليار جنية ، وبهدف تخفيض احتياجات التمويل قامت الهيئة بمنح تراخيص ل 14 شركة من القطاع الخاص والتي تسير 103 أتوبيسات على 132 خطا وذلك بهدف تحسين جودة وكفاءة خدمات النقل والوفاء باحتياجات النقل العام المتزايدة مع الزيادة السكانية وتوسيع شبكة أسطول الأتوبيسات . وأوصت الدراسة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية من أجل تعظيم الاستفادة من خدمات القطاع الخاص فى شبكة النقل الداخلي . يذكر أنه في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي (2008 - 2009) ثم زيادة مخصصات هيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بنحو 556 مليون جنيه للحفاظ على سعر التذكرة الحالي.