أعلنت مسئولة في مجموعة العمل حول الاعتقالات التعسفية المؤلفة من خبراء مكلفين من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السبت في نواكشوط عدم وجود سجناء رأي أو سجناء سياسيين في موريتانيا. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقدته الجزائرية ليلى زروقي التي تترأس وفدا من هذه المجموعة التي أنهت زيارة عمل للبلاد. وقالت زرنا السجون الرئيسية ومراكز الاعتقال التابعة للشرطة في نواكشوط وفي المناطق الموريتانية الأخرى ويمكننا أن نؤكد انه لا يوجد سجناء رأي او سجناء سياسيين في موريتانيا معتبرة أن الأمر يتعلق بواقع نادر في العالم العربي. وأشادت بالإجراءات الايجابية الهادفة إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية وتسهيل عمل القضاة وكذلك بتعزيز حماية الحقوق والحريات مع تشديدها على الطابع السليم للوضع في البلاد. وأشارت مع ذلك إلى وجود مواضيع مقلقة خصوصا الفرق بين الممارسة والأصول القضائية المطبقة وكذلك النقص في مجالات الدفاع من قبل السجناء الذين لا مورد لهم لتعيين محامين عنهم. وتحدثت من جهة أخرى عن الفساد المستشري في إدارة القضاء. وتقدم فريق الخبراء بسلسلة توصيات منها تعزيز عمل الشرطة واحترام الأشخاص المحرومين من الحرية. وأوصى بتعيين محامين في كل مراحل التحقيقات وإنشاء جسم متخصص في إعادة تأهيل المعتقلين واحترام المعايير الدولية في مجال الاعتقال الإداري.