أثبت مؤشر الديمقراطية الذي يصدر عن المركز التنموي الدولي في تقرير له اليوم الثلاثاء أن قيود قانون التظاهر حولت الإخطار من إجراء احترازي لإجراء تعجيزي ،و أصبح القانون في مضمونه لا يلتزم بطبيعة الحق في التظاهر و مساراته ، ويقيد هذا الحق بالعديد من الشروط و العقوبات بشكل يناقض تماما الطبيعة الدستورية لهذا الحق و يحيله لقانونا يمنع التظاهر لا يمنحه. وأكد أن مشروع قانون التظاهر محل النقاش يعكس نوايا حكومية لتنفيذ رغبة نظام الانقلاب في إخماد حركة الاحتجاج الحالي والتي يمثل الإخوان قوامها الأساسي، فيما يمكن أن يكون هادفا إلى إخماد الحراك الاحتجاجي الحالي والمستقبلي سواء سينفذه الإخوان أو تنفذه أي جماعات مصالح مهما اختلفت الأسباب، و أن يمكن ليد الأمن لتصبح عصا البطش المقننة بالحراك الاحتجاجي في مصر ، تحت مسميات الحفاظ على الأمن و الممتلكات و غيرها من الشعارات.