بحثت لجنة الإشغال والطاقة والمياه في البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء ملف النفط واحتلال اسرائيل لمسافة من المياه الاقليمية اللبنانية الغنية بالغاز، وذلك بحضور الاعضاء وعدد من ضباط الجيش اللبناني وممثل عن وزارة الخارجية. ورفض رئيس اللجنة النائب محمد قباني، ادعاء مفوض البترول الاسرائيلي الكسندر فارشافسكي خلال مؤتمر دولي للطاقة، تم عقده بقبرص في شهر سبتمبر الماضي بأن البلوك رقم 9 الموجود في المنطقة الواقعة إلى أقصى الجنوب في الخريطة اللبنانية يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بإسرائيل، وهي منطقة مهمة جدا وتعد جذابة وتحوي فرصا عالية لآبار غاز بكميات تجارية ضخمة. وذكر قباني أن كمية الغاز الموجودة في المنطقة 9 بالتحديد تقدر بحوالي 12 مليار قدم مكعب من الغاز أي ما يكفي لسد استهلاك لبنان للكهرباء مدة 99 سنة. وأكد قباني أنه سبق وأن أكد لبنان رسميا سيادته الكاملة على المنطقة الاقتصادية الخالصة ورفضه لأي اقتراح يفرط بأي شبر منه، والبلوك 9 يقع ضمن هذه المنطقة وفقا للمعطيات الجغرافية التي أبلغها لبنان لأمين عام الأممالمتحدة. واعتبر أن إسرائيل تتبع مقولة أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم فتتهم لبنان بالتعدي على منطقتها الاقتصادية الخالصة لتضعه في موقع الدفاع، أو ربما لتبرر أي عمل تزمع القيام به ضد لبنان ومصالحه، وذلك بعد أن حذر لبنان الاسرائيليين من التعدي على حدوده البحرية ومن سرقة الغاز من الآبار المتاخمة لهذه الحدود ، وآخرها بئر قاريش ، وبعد ان اعترض لبنان رسميا على هذه التعديات لدى الأممالمتحدة ولفت الشركات التي تعمل على استخراج الغاز من الآبار في اسرائيل الى هذه المسألة . وحذر قباني من ان الاتهامات الاسرائيلية تدل على نية اسرائيل في تكرار ما فعلته بغاز غزة في لبنان ، حيث منع الاسرائيليون شركة "بريتيش جاز" من بيع الغاز المستخرج من شواطئ غزة الى مصر ، كما رفضت شراء الغاز بنفسها ولم تسمح باستخدامه محليا في غزة ، لتحول بذلك دون استثمار الغاز في غزة ، وإسرائيل الآن لا تريد للبنان ان يستثمر ثروته الطبيعية التي تحقق لاقتصاده الازدهار. يذكر أنه في 29 سبتمبر 2013 ، ذكر موقع "جلوبز" الإسرائيلي نقلا عن أوساط رسمية إسرائيلية أن إسرائيل حللت المعطيات الجغرافية المتعلقة بالبلوكات المعروضة للمناقصة وتبين أن البلوك رقم 9 يدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بإسرائيل . ونقلت صحيفة "الاخبار" اللبنانية في الثاني من أكتوبر الجاري عن موقع "جلوبز" أنه من غير الواضح كيف ستواجه تل أبيب هذه المسألة التي قد تشعل صراعا حدوديا بينها وبين جارتها الشمالية . كما نقلت الأخبار أن خبراء إسرائيليين في القانون الدولي ساقوا جملة من التحذيرات من أن تل أبيب قد تخسر هذه المنطقة إذا لم تبد معارضة بوسائل قانونية أو حتى إذا تطلب الأمر بوسائل عسكرية .