تظاهر عشرات العاملين بمصلحة الضرائب العقارية من المنتمين للنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية بمقر المصلحة بعد ظهر اليوم "الاثنين"، احتجاجا على وقف صرف مستحقات العاملين البالغين للسن القانونى والخارجين للمعاش منذ يناير الماضى. وقال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، إن الوقفة تطالب بإسقاط عضوية مجلس إدارة الصندوق المنشأ عام 2008، لرغبتهم فى تسجيل الصندوق بهيئة الرقابة المالية، وهو ما يعنى عدم تمكنه من الحصول على الدعم السنوى من وزارة المالية والمقدر بحوالى 11 مليون جنيه بخلاف العجز السنوى بالإيرادات والمقر بحوالى 25 مليون جنيه عام 2012/2013، وحوالى 40 مليون جنيه عام 2013/2014، لافتا إلى أن موارد الصندوق تمول بواقع 30% من اشتراكات العاملين، والباقى من خلال دعم وزارة المالية. وأشار كعيب إلى أن النقابة تطالب بعدم مشاركة قيادات المصلحة فى مجلس إدارة الصندوق، على أن يكون الثلاثة أعضاء الذين يختارهم رئيس المصلحة من الموظفين وليس من القيادات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يسعون لتسجيل الصندوق بهيئة الرقابة الإدارية، وهو ما ينفى عنه ميزة الحصول على دعم سنوى، فى الوقت الذى تمول فيه الوزارة صندوق العاملين بالضرائب العامة بواقع 182 مليون جنيه سنويا. وأكد كعيب على أن الوقفة الاحتجاجية قد تتحول لاعتصام إذا ما لم يتم الاستجابة لمطالب العاملين بالضرائب العقارية أعضاء النقابة المستقلة، لافتا إلى أن موارد الصندوق تغطى دفع مبلغ 30 مليون جنيه من المبلغ المطلوب سداد لمن خرجوا للمعاش فى الفترة من أول يناير الماضى وحتى 30 يونيو، على أن تسدد وزارة المالية المبلغ المتبقى بواقع 25 مليون جنيه. من جانبه أكد ناجى السرجانى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب العقارية وعضو مجلس إدارة الصندوق، أنه لا يمكن صرف أى مبلغ من حساب الصندوق إلا بموافقة وزير المالية، وهو ما أقر به أعضاء مجلس الإدارة بآخر اجتماع للمجلس فى 30 سبتمبر الماضى. وأضاف السرجانى- خلال اجتماع ضم ممثلين عن النقابة وقيادات مصلحة الضرائب العقارية للتفاوض حول القضية- أنه لا يملك الموافقة على صرف أى مستحقات سوى بموافقة وزير المالية، خاصة أن مصلحة الضرائب العقارية عرضت العديد من المذكرات على الوزير كان آخرها الاثنين الماضى بالموافقة على الصرف، وهو ما دعا عاطف ملش رئيس قطاعى الموازنة ومكتب وزير المالية لطلب استيفاء عدد من البيانات تتعلق بأعداد الخارجين للمعاش منذ يناير وحتى سبتمبر الماضى، قبل عرض المذكرة على وزير المالية، وهو تعمل المصلحة على الانتهاء منه حاليا. وأعلن السرجانى استقالته من عضوية مجلس إدارة الصندوق، فى الوقت الذى رفض فيه اتخاذ أى قرار خارج سلطاته بالصرف من حسابات الصندوق بدون موافقة الوزير، وهو ما اعتبره إجراء غير قانونى. فى الوقت نفسه أصر ممثلو النقابة خلال الاجتماع على موافقة السرجانى باعتباره قائما بأعمال رئيس المصلحة ورئيس مجلس إدارة الصندوق- لحين عودة حسن عباس رئيس المصلحة من أداء فريضة الحج- على الصرف حتى يتم فض الاعتصام ورحيل الموظفين على المصلحة. كما طالب المعتصمون باستقالة حسين مسعد القيادى بالمصلحة من عضوية مجلس الإدارة، وهو ما تم التصويت عليه بآخر اجتماع مجلس إدارة للصندوق حين وافق ثلاثة أعضاء مقابل رفض ثلاثة آخرين، ولم يبت رئيس مصلحة حتى الآن فى هذا الموضوع. ومازالت المفاوضات جارية بين قيادات المصلحة وممثلين عن النقابة، فى حين أصر المعتصمون على موقفهم بالصرف أو الاعتصام، وهتفوا برحيل حسين مسعد من عضوية مجلس إدارة الصندوق، فى الوقت الذى تدخل فيه إحدى قيادات الأمن الوطنى فى محاولة لحل الأزمة، وقام ضابط شرطة من قسم شرطة قصر النيل بتحرير محضر بالواقعة، على أن يتم إحضار قوات من الأمن المركزى فى حالة إصرار أعضاء النقابة على الاعتصام بداخل المصلحة.
