أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن المعتقلين المصريين في الإمارات العربية المتحدة تعرضوا لتعذيب شديد، وأنه بسبب ذلك لم يسمح بزيارتهم من قبل المحامي وبعض أهاليهم إلا قبل أسابيع قليلة. وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء ، أنه تحت التعذيب والتهديد أجبر المعتقلون على التوقيع على أوراق لا يعرفون محتواها، وأن السلطات الأمنية قد أعدت لائحتي اتهام، تم سحبهما فيما بعد. وفصلت المنظمة أساليب التعذيب التي كانت مزيجا من التعذيب الجسدي والنفسي إضافة لانتهاكات قانونية جسيمة، ويتضمن التعذيب الجسدي بحسب ما اورده بيان المنظمة: الضرب على الرأس بشدة، الضرب بعصى غليظة على جميع انحاء الجسد، التعليق بالسلاسل والقيود الحديدية من الأيدي والأرجل، الضرب على المناطق الحساسه مما سبب الى تبول دموي، الجثو على الركبه مع الضرب على المؤخره بعصى غليظة، الركل بالأرجل بالبياده (الحذاء العسكري) والضغط على أطراف القدم واليدين، الضرب بعصي غليظه على الأيدي والأرجل، الضرب على الوجه والصفع المستمر مع اللكم من أكثر من محقق، الضرب بعصى كهربائية، استخدام الليزر للتعذيب في المناطق الحساسة، استخدام كرسي شلل الأعصاب، استخدام كرسي الصعق الكهربائي: الصعق بالكهرباء على القدمين، الوقوف لفترات طويله على قدم واحدة مع حمل كرسي ثقيل، التحقيق لفترات طويله تصل من 8 16 ساعة، التحقيق في فترات متأخره من النوم، التبريد الشديد للزنزانة طوال 24 ساعة، تكييف الشديد يوجه إلى الموقوف، عدم السماح للاستغاثة لطلب الذهاب للحمام لفترات طويلة، التحقيق مكبل الأيدي والأرجل، الأكل في ساحة سجن الصدر تحت أشعه الشمس الحارقة، وعدم وجود فتحات تهوية داخل زنازين السجن الإنفرادي، الحبس الإنفرادي لمدد مختلفة في زنزانه ومكان غير معلوم، الذهاب الى أي مكان معصوب العينين مقيد اليدين، النوم على الأرض بدون فراش أو وساده لأيام عديدة، استخدام جهاز كشف الكذب، التحقيق مع وضع الموقوف على اليدين وقدميه على كرسي طوال فتره التحقيق. أما التعذيب النفسي، بحسب التقرير، فيتضمن التهديد بتوجيه تهم اختراق أجهزة الأمن القومي، والتهديد بتوجيه تهم بالتخابر لدولة معادية، والتهديد باحضار الزوجات وتلفيق قضايا اخلاقية لهن، والتهديد بالغاء شهادات الأولاد الدراسية، والتهديد بالبقاء في السجن حتى الموت، والتهديد بالقتل بالحبس الجبري، والتهديد بالتسليم لأجهزة الأمن المصري لاستكمال التعذيب، والتهديد بتوجيه تهم الأنضمام لخليه إخوانية بقيادة أحدهم ستقوم بنسف السفاره الأمريكية، والذهاب الى الحمام مغمض العينين شبه عاري، وعدم معرفة الليل من النهار، والتهديد بالاغتصاب بما يسمى الخازوق او باكسسوارات يحركوها بأسفل الظهر مع وضع كريم في فتحة الشرج، والتهديد بالوضع بزنزانه بها وسائل تعذيب خاصة (رقم 25)، ونقل أخبار سيئة عن الأهل الوطن، والتهديد بأن القضية منتهية والحكم بها 25 سنة، والتهديد بقضاء فترة الحكم في الزنزانه الإنفرادية. وذكرت المنظمة أن من الانتهاكات الحقوقية والقانونية، عدم وجود محامي والإجبار على التوقيع على محاضر التحقيق في أمن الدولة بدون معرفة المحتوى، وعدم الإعلام بالعرض على النيابة، والانتظار في عربات التحقيق المعتم معصوبي العينين ومقيدي اليدين لحين العرض على النيابة لمدة أكثر من ستة ساعات، والحبس في زنزانة انفرادية لحين العرض على النيابة لمدة تزيد عن ستة ساعات، ورفض وكيل النيابه إثبات التعذيب، ورفض قاضي التجديد إثبات التعذيب، وتهديد وكيل النيابة بالعودة الى تحقيقات أمن الدولة في حال رفض الاتهامات، التوقيع على محاضر التحقيق والنيابة بدون قراءة لعدم وجود نظارة طبية، وعدم وجود محامي اثناء مناقشة أدلة المختبر الجنائي.
وأورد بيان المنظمة أن "بعض آثار التعذيب لا زالت موجودة، ومنها: انفصال في السائل الزجاجي للعين، تورم في العينين نتيجة الضرب، خدر في اطراف اليدين والرجلين، تورم في القدمين واصابات بالغة في مشط القدم، التهابات في كيس الخصية مما استلزم علاج ستة اشهر، التهاب في الاوتار والاربطة نتيجة الضرب، الإصابة بنوبة قلبية، والإصابة بالبواسير ونزيف دموي مستمر". وبينت المنظمة أن من المعتقلين من له ابن قتل أو اعتقل في الأحداث التي تشهدها مصر مثل أحمد سنبل ابن الدكتور المعتقل علي سنبل، حيث قتل برصاص في البطن في مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة. وحسب العائلة فإن الطب الشرعي في مصر رفض اعطاء شهادة تبين سبب الوفاة الحقيقي وأجبرت العائلة على التوقيع على شهادة وفاة تفيد بأن سبب الوفاة أزمة قلبية، وكذلك منذ أسبوعين اعتقل أحمد المشد ابن المعتقل صلاح المشد في المنصورة، وحسب العائلات فإن هذه الأحداث ضاعفت من الألم النفسي للمعتقلين في الإمارات. وأكدت المنظمة أن "التعذيب يعتبر جريمة ضد الإنسانية ورأنت أن على دولة الإمارات أن تمكن فريقا من الأطباء الشرعيين والقانونيين تختارهم العائلات من ذوي الخبرة والنزاهة للكشف عن المعتقلين وتقديم العلاج اللازم لهم". وأشارت إلى أنه "وفي حال ثبوت التعذيب يتوجب على سلطات الإمارات الإفراج عنهم فورا لأنه لا يعتد بأي اعترافات انتزعت تحت التعذيب كما يتوجب تقديم المسؤولين عن التعذيب للمساءلة القضائية". ودعت المنظمة أمين عام الأممالمتحدة إلى "تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف التحقيق مع المعتقلين وتوقيفهم فالتعذيب في سجن أمن الدولة يتم بشكل منهجي مع كافة المعتقلين".
