انتقدت منظمة حقوقية مصرية قرار مجلس الشعب حرمان النائب المستقل سعد عبود من حضور جلسات المجلس حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية وإحالة النائب المستقل محمد العمدة إلى التحقيق أمام لجنة القيم بالمجلس وقالت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان إن هذه القرارات التي اتخذها المجلس استنادا إلى الأغلبية المنتمية للحزب الوطني الحاكم "تثير القلق" وأكدت المؤسسة أن هذه القرارات تتعارض مع الحصانة البرلمانية المعطاة للأعضاء والتي تؤكد مبدأ حرية نواب الشعب فيما يقولونه داخل قاعة المجلس، وهو ما أكدته اللائحة الداخلية للمجلس بكفالة حرية التعبير عن الرأي والفكر لكافة أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية. من ناحيته أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن ذلك لا يعني إرهابا للنواب وليس سيفا مسلطا على رقابهم وليس خروجا عن قواعد الحصانة وإنما هو تصرف يستهدف حسب سرور إعلاء للقيم التي يجب أن يتحلى بها الأعضاء.