دعت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي تمثل طوارق شمال مالي، الرئيس المالي الجديد، إبراهيم بوبكر كيتا، إلى إعادة النظر في سياسته تجاه الأزمة القائمة بين الحكومة وبعض الجماعات المسلحة في شمالي البلاد، ووضع إطار تفاوضي واضح يفضي إلى حل دائم للنزاع. وقالت الحركة في بيان لها، وقعه أمينها العام، بلال آغ الشريف، اليوم إن "أسلوب الهروب إلى الأمام، الذي بدأ يمارس حاليا في باماكو كمدخل للحل من طرف الحكومة المالية، وبمساعدة البعثة الدولية يبدو وكأنه عملية مشوشة لاختراق المراحل، وغير مطمئنة للشعب الأزوادي وتحتاج إلى إعادة النظر"، بحسب تعبيرها. ويعلن الرئيس المالي الجديد منذ وصوله الحكم في انتخابات الرئاسة التي جرت في أغسطس الماضي، أن "المصالحة الوطنية" ستكون من أولوياته لحل أزمة البلاد، دون أن يعلن عن تفاصيل هذه المصالحة التي استحدثت حكومته وزارة تحمل اسمها. كما أشار في خطاب التنصيب في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن بلاده "خرجت" من أزمتها في الشمال، دون الإشارة تفصيلا لخططه بشأن مطالب الحركات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة والخاصة باستقلال الشمال أو منحه الحكم الذاتي. وحسب حركة تحرير أزواد فإن "خطابات الحكومة المالية التي تابعناها قد احتوت بالنسبة للأزواديين على ما لا يمكن وصفه إلا بالتهديد من طرف حكومة باماكو، كما أن تصرفات الجيش المالي لا تخرج عن هذا المسار". وبشأن موقفها من مشروع الرئيس الجديد لمالي لحل الأزمة قالت الحركة: "لقد خاطب الرئيس المالي الماليين، واعتبر الأزواديين منهم، غير أن خطابه للأزواديين لم يكن سوى إعلان بأنه ليس لديه ما يقدمه لهم، فلم يحمل خطابه لمئات آلاف اللاجئين والمشردين الأزواديين إلا النسيان، وتجاهل المعاناة التي يعيشونها، حيث أسقطهم من اهتماماته". وخاطب البيان المجتمع الدولي بقوله: "إذا ما لم يتم تصحيح مسار الأمور في أسرع وقت، فإننا نكون على حافة الانحراف عن جادة الطريق بشكل مخيف وخطر أيضا". و"الحركة الوطنية لتحرير أزواد" تنظيم يتبنى مطلب الحكم الذاتي كحل لمشكلة الشمال، وهو مشروع ترفضه حكومة باماكو. وأكدت الحركة أنها "ملتزمة بخطها السياسي لغاية إيجاد حل سياسي عادل نهائي يلبي طموحات الشعب الأزوادي، ومتفق عليه بين الأزواديين وحكومة باماكو عبر مفاوضات جادة من خلال الوساطة الدولية والإقليمية، وأن تتم هذه المفاوضات بين أطراف النزاع الحقيقيين".
