أكدت اللجنة الجزائرية الاستشارية للدفاع وترقية حقوق الإنسان الجزائرية (حكومية) أمس أنها رفعت تقريرا إلي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتدخل شخصيا لحل قضية السجناء الجزائريين القابعين في السجون الليبية. وذكرت اللجنة خلال اجتماع ضم أحد مسئوليها بممثلي عائلات هؤلاء السجناء أنها ستسلك كل الطرق من اجل إنهاء معاناة هؤلاء. وجاء تحرك اللجنة بعد اتصالات متواصلة لعائلات المساجين الذين أثاروا القضية ولفتوا الانتباه إلي أحكام قاسية سلطت عليهم ووصلت إلي حد الإعدام في حق بعضهم وقطع الأيدي لآخرين. وكانت اللجنة التي يقودها المحامي فاروق قسنطيني أشعرت وزارة الخارجية قبل أسبوعين بقضية هؤلاء وطالبتها بالتحرك من أجل معرفة حقيقة التهم الموجهة للرعايا الجزائريين في السجون الليبية. ويوجد في مختلف السجون الليبية 51 رعية جزائرية صدرت في حق ثمانية منهم أحكام بالإعدام و22 بالسجن المؤبد وثمانية بقطع الأيدي بينما حكم علي اثنين آخرين بعشر سنوات سجنا وما زال 11 متهما آخر ينتظرون محاكمتهم بعد عدة سنوات من الاعتقال. وقد توبع الجميع بتهم السرقة والمتاجرة بالمخدرات. وأكد مسئول في اللجنة حسين خلدون بعد استقباله لممثلي عائلات المحكوم عليهم في أن اللجنة ستبذل كل ما في وسعها من اجل تسليط الضوء علي هذه القضية رغم ان الجزائر لا تربطها اتفاقية لتسلم وتسليم المجرمين والمطلوبين. وطالبت عائلات المعتقلين الجزائريين في ليبيا الرئيس بوتفليقة بالتدخل بصفة إنسانية للتكفل بقضية هؤلاء وتوظيف علاقته الجيدة مع الزعيم الليبي معمر القذافي لطلب العفو عنهم.