أعلنت هيئة الطاقة النووية المصرية أنها ستطرح مناقصة عالمية لبناء أول مفاعل نووي في مصر للاستخدامات السلمية وتوليد الطاقة، بتكلفة تتراوح ما بين 5.1 و8.1 مليارات دولار. وقال رئيس قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية عبد المحسن مرسى متولي، إن "اختيار نوعية المفاعل والجهة المنتجة له ستحدد وفقاً لمعايير تحقيق الأمان والسمعة العلمية والتكلفة الاقتصادية". وأوضح متولي أن بإمكان كافة الدول التي تملك الإمكانات أن تتقدم بعروضها، مؤكداً على أهمية توفير الوقود المستخرج من المفاعلات النووية لخدمة الاستخدامات السلمية في المجالات الطبية والعلاجية والصناعية وقطاع البترول. وكان الرئيس مبارك أعلن في أكتوبر الماضي، أن مصر ستشرع في بناء عدة محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية لمواجهة نضوب موارد البلاد من الغاز الطبيعي والبترول، بعد أن قدر أن احتياطي مصر من النفط يكفي لمدة (14 عاماً) ومن الغاز الطبيعي لمدة (34 عاماً). وقد تم اختيار منطقة الضبعة على البحر الأبيض المتوسط غرب ميناء الإسكندرية لتكون مقراً لأول مفاعل نووي مصري، فيما أعلنت عدة دول -بينها الولاياتالمتحدة وفرنسا وروسيا- عن استعدادها لمساعدة مصر في بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء. يشار إلى أن جمهورية مصر العربية كانت قد أطلقت برنامجاً للطاقة النووية بمفاعل "أنشاص" للأبحاث العلمية النووية في السبعينات، إلا أنها تخلت عنه في عام 1986 بعد كارثة مفاعل تشرنوبيل، كما وقعت على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية عام 1969. ومن الجدير ذكره أن الكيان الصهيوني يسعى بشكل حثيث لإجهاض وتدمير أي محاولة عربية لتحقيق أي تقدم في المجال النووي، واتهم بالوقوف وراء عدة عمليات اغتيال لكوادر علمية وتقنية من العلماء العرب المرموقين في المجالات النووية. فقد اتهمت وسائل إعلام مصرية الكيان الصهيوني باغتيال عالمة الذرة المصرية سميرة موسى في الولاياتالمتحدة عام 1952، واغتيال عالم الذرة المصري يحيى المشد في باريس عام 1980، والدكتور سعيد بدير عالم الميكرووف المصري بمنزله بالإسكندرية في العام 1989، واغتيال عالم الذرة المصري سمير نجيب في ديترويت أغسطس 1967.