صرحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, برفضها الشديد لاستخدام عقوبة الإغلاق في مواجهة وسائل الإعلام علي خلفية المواد التي يتم بثها عبر تلك الوسائل, واعتبرت أن هذه العقوبة تشكل اعتداء صارخ علي الحق في حرية التعبير واعتداء علي حقوق جمهور المشاهدين بمنعهم من مشاهدة الوسائل الإعلامية وتلقي المعلومات التي تبث من خلالها والحكم عليها بنفسه. واستنكرت الشبكة، في بيان نشرته عبر موقعها علي الإنترنت- القرارات التي أصدرتها دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال اليومين الماضيين والتي قضت بإيقاف بث 5 قنوات فضائية وهي “الجزيرة مباشر مصر, والحافظ , واليرموك, والقدس, وأحرار 25″ وإغلاق مكاتبها في مصر. وقالت الشبكة : "إن القنوات التي تم إغلاقها أغلبها قنوات مناصرة لتيار الإسلام السياسي وعلي رأسه جماعة الأخوان المسلمين, وبرغم عدم اتفاقنا مع الكثير من المواد التي تبثها تلك القنوات, إلا انه كان يجب أن يتم مقاضاة الإعلاميين الذين ارتكبوا مخالفات قانونية دون أن يتم إغلاق تلك الوسائل الإعلامية واسكاتها نهائياً لما يشكله ذلك من اعتداء صارخ علي الحريات الإعلامية” وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن المخالفات لم تقتصر علي تلك القنوات, بل هناك مخالفات وجرائم تحريض عديدة ارتكبت من قبل إعلاميين علي شاشات بعض القنوات المناصرة للانقلاب العسكري, وذلك دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها. وأضافت الشبكة العربية “أن حجم الانتهاكات الكبير ضد الحريات الإعلامية الذي تشهده مصر خلال المرحلة الانقلابية التي تمر بها الآن يشعرنا بالقلق علي مستقبل الديمقراطية والحريات, ويجب علي السلطات المصرية أن تتخذ تدابير وإجراءات من شأنها أن تكفل حرية الإعلام وأن تجعله شريك أساسي في تلك المرحلة التي أعقبت الإطاحة بنظامين في أقل من 3 سنوات” وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها يوم أمس الاثنين 2 سبتمبر بقبول الدعوي التي رفعها الفنان هاني رمزي ضد قناة “الحافظ” وقضت بوقف بث القناة نهائياً, وإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة “البراهين” القائمة علي القناة نهائياً . وفي جلستها التي عقدت اليوم قررت المحكمة إيقاف بث قنوات “الجزيرة مباشر مصر والحافظ واليرموك والقدس وأحرار 25″ وإغلاق مكاتبها وذلك علي خلفية الدعاوى المرفوعة ضد القنوات وتتهمها بتهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة تضر بالأمن العام وتنشر الفتنة. ويذكر أن تلك القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري تأتي بالتوازي مع قيام أجهزة الأمن المصري بمداهمة وإغلاق 3 مكاتب لمجموعة قنوات الجزيرة في مصر وترحيل عدد من العاملين فيها, تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد قناة الجزيرة التي تعمل في مصر دون ترخيص. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد داهمت مقر قناة الجزيرة الإنجليزية وألقت القبض علي فني صوت يعمل بالقناة, وداهمت مكتب وكالة أنباء أسيا وألقت القبض علي مديره, في مساء يوم الأحد الماضي وصادرت عدد من الأجهزة وقدمت المقبوض عليهم للنيابة بتهم بث مواد إعلامية من شأنها تكدير الأمن العام، ونشر أنباء كاذبة، وحيازة أجهزة بث دون ترخيص, وقد تم عرضهم علي النيابة التي قررت أمس الإثنين إطلاق سراح فني الصوت بقناة الجزيرة الانجليزية بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ومدير وكالة أنباء آسيا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه ومصادرة الأجهزة والمعدات. كما أن أجهزة الأمن المصرية سبق وأن أغلقت عدد من القنوات الفضائية وداهمت مقر وسائل إعلامية أخري منذ يوم 3 يوليو وحتي الآن, ففي يوم 3 يوليو أغلقت السلطات المصرية قنوات “الحافظ ومصر 25 والناس والرحمة” وفي اليوم نفسه داهمت الأجهزة الأمنية مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر والقت القبض علي بعض العاملين في القناة قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد ذلك, وفي يوم 10 يوليو قامت مديرية أمن الجيزة بمداهمة مقر قناة “أمجاد” الفضائية وصادرت الأجهزة وقررت إغلاق القناة, كما قامت الأجهزة الأمنية في يوم 20 يوليو باقتحام مكتب قناة العالم الفضائية وصادروا عدد من الأجهزة الخاصة بالقناة, والقوا القبض علي مدير المكتب أحمد السويفي وتعرض للاحتجاز حتي قررت النيابة إطلاق سراحه في اليوم التالي, وفي 20 أغسطس الماضي قامت الشرطة المصرية باقتحام مكتب وكالة إخلاص للأنباء “IHA” وهي تركية مستقلة واحتجزت مدير المكتب وصادرت أجهزة ومعدت الوكالة والتراخيص الممنوحة للوكالة. وفي الفترة ما بين 26 يونيو وحتي 26 أغسطس رصدت الشبكة العربية 112 انتهاكاً ضد الحريات الصحفية من قبل أجهزة الأمن المصرية والمتظاهرين المؤيدين لجماعة الأخوان المسلمين.
