في إجراء "عقابي" لمصر لصمتها على تحطيم الجدار الحدودي مع غزة و دخول آلاف الفلسطينيين إلى مدينة رفح المصرية أمس الأربعاء، قرر الكيان الصهيوني التنصل من المسئولية الإنسانية عن قطاع غزة، والتي تفرضها عليه القوانين الدولية لكونه دولة احتلال، وحمّل ذلك لجمهورية مصر العربية . وذكر مصدر أمني صهيوني، أنه رداً على اختراق الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الحدود المصرية الفلسطينية بالقرب من معبر رفح وتصريحات الرئيس المصري حسني مبارك التي قال فيها إنه أعطى قوات الأمن المصرية الأوامر للسماح للفلسطينيين بدخول الأراضي المصرية للتزود بالاحتياجات الأساسية، "فمن الآن وصاعداً على مصر أن تهتم باحتياجات غزة الإنسانية"، على حد تعبيره. ونقلت النسخة الإلكترونية لصحيفة "معاريف" العبرية مساء الأربعاء (23/1) عن المصدر قوله: "إن مصر سهلت اليوم على إسرائيل اتخاذ قرارها بالانفصال نهائياً عن قطاع غزة، وأنه ورغم المساعدات الطارئة التي قدمتها للقطاع بشأن الكهرباء إلا أنها ستنفصل نهائياً عن غزة وعلى حكومة "حماس" الاعتماد من الآن فصاعداً على البنية التحتية المصرية لتزويد مواطني القطاع بالكهرباء والغذاء والوقود". وكان الكيان الصهيوني قرر أمس عقب اجتياز آلاف الفلسطينيين لمعبر رفح الحدودي بعد تدميره وقف شحنات الوقود إلى قطاع غزة، وقد رافق ذلك إعراب تل أبيب عن قلقها مما أسمته تدهور الأوضاع على الحدود بين القطاع ومصر، محملة القاهرة مسؤولية تسوية هذه المشكلة. ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الخارجية الصهيونية آري ميكل قوله إن تل أبيب ليس لديها قوات عسكرية في تلك الحدود. كسر الحصار جزئياً وكان سكان قطاع غزة قد تمكنوا من كسر الحصار الصهيوني المشدد المفروض عليهم جزئياً ،وذاقوا طعم الحرية لفترة وجيزة، وذلك بعد تدفق عشرات آلاف الفلسطينيين أمس إلى مدينتي رفح والعريش المصريتين إثر تدمير جزء من الجدار الحدودي بين القطاع ومصر لشراء احتياجات إنسانية وتموينية كادت تنفد. وانتشر آلاف الفلسطينيين في أسواق مدينتي رفح والعريش حتى ساعات متأخرة من الليلة الماضية لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود، وافترشوا الحدائق والشوارع والميادين بعد امتلاء فنادق المدينتين بالفلسطينيين الذين عبروا الحدود في فرصة نادرة للخروج من القطاع الذي يصفه أهله بالسجن الكبير. سماح مصري وقلق أمريكي من جانبه أكد الرئيس المصري حسني مبارك أنه سمح للفلسطينيين بعبور الحدود إلى مصر للتزود باحتياجاتهم من الغذاء "طالما أنهم لا يحملون أسلحة ، لأنهم يعانون من الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي" . لكنه حمل كلا من الكيان الصهيوني وحماس مسئولية ما يجري في غزة. وفي الإطار نفسه أعربت واشنطن على لسان توم كيسي نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية عن قلقها بسبب تدفق الفلسطينيين عبر رفح إلى مصر بعد تفجير جزء من الجدار الحدودي الفاصل. جاء ذلك فيما طالب متظاهرون فلسطينيون في رام الله برفع الحصار عن قطاع غزة وبتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة القبضة الحديدية الصهيونية، كما أغلقت بعض محطات البنزين في خطوة رمزية تضامنا مع سكان غزة. حماس مستعدة لإدارة المعبر وفي السياق كانت حكومة تسيير الأعمال الشرعية قد أعلنت اليوم استعدادها للجلوس فوراً مع القيادة المصرية لوضع ترتيبات تشغيل معبر رفح وفق الأصول القانونية الدولية المتبعة بين الدول وأنها مستعدة لتحمل مسؤوليتها في إدارة هذا المعبر بشكل قانوني حضاري يكسر الحصار عن غزة ويكسر الإرادة الصهيونية الهادفة إلى تجويع الشعب الفلسطيني وفرض التنازلات والإملاءات عليه. وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال إسماعيل هنية في مقابلة مع الجزيرة إن المسئولين المصريين وعدوا بدراسة اقتراح تقدم به بخصوص استعداد حكومته لإجراء محادثات عاجلة مع قيادة السلطة الفلسطينية ومصر من أجل الاتفاق على إدارة معبر رفح ووضع الترتيبات اللازمة لذلك. وأكد هنية أن "الاستئثار بإدارة الأمور هو سياسة فاشلة" وأن "إدارة الظهر للشرعيات الفلسطينية هي رهانات خاسرة"، وذلك في إشارة إلى قرار الرئيس الفلسطيني إقالة الحكومة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة. ودعا الناطق باسم حكومة حماس طاهر النونو إلى استمرار الفعاليات التضامنية الفلسطينية والعربية "لأن الحصار لا زال لم ينته ولم يزل عن شعبنا في قطاع غزة بهذه الطريقة على الحدود مع مصر ولا ببعض الوقود الذي أدخل يوم أمس والمطلوب هو إنهاء الحصار بشكل كامل وفتح معبر رفح بشكل قانوني". وشدد على أن هذه الخطوة لا تعني انتهاء الحصار على الشعب الفلسطيني "إذ لا زال الاحتلال يمنع دخول الوقود والمحروقات اللازمة لتشغيل شركة توليد الكهرباء بغزة والغاز المنزلي والمواد الطبية والإغاثية". من جانبها فرضت الرئاسة الفلسطينية شروطا قاسية للاستجابة لدعوة هنية، وقال نمر حمّاد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريح للجزيرة, إن على حماس أن تعترف بفشلها في إدارة الأوضاع في قطاع غزة وأن تطلب من الرئيس عباس إرسال قوات الأمن الفلسطينية إلى غزة للإشراف على المعابر هناك،أما رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد فقال متحدثا باسم عباس إنه "لن يكون هناك لقاء مع أي كان لا يلتزم بالشرعية الفلسطينية التي يشكل الرئيس محمود عباس رأسها". قيود صهيونية من ناحية ثانية كان رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت قد زعم أنه لن يسمح بنشوء أزمة إنسانية في غزة. وأضاف أولمرت في خطاب أمام مؤتمر هرتزليا "لن نلحق الضرر بإمدادات الغذاء للأطفال والأدوية لمن يحتاجونها والوقود للمؤسسات التي تنقذ الأرواح، لكن لا مبرر للمطالبة بأن نسمح لسكان غزة بأن يعيشوا حياة طبيعية بينما تطلق القذائف والصواريخ من شوارعهم وأفنيتهم على سديروت وغيرها من البلدات في الجنوب". ولكن بعد اجتياز سكان غزة المحاصرين لمعبر رفح الحدودي تنصل الكيان الصهيوني من مسئوليته الإنسانية باعتباره دولة احتلال عن قطاع غزة وحمل المسئولية كاملة للقاهرة ،في إجراء عقابي لها على سماحها لسكان غزة باجتياز المعبر لشراء احتياجاتهم من الطعام والدواء. وكان وزير الدفاع الصهيوني إيهود باراك قد حذر في باريس أمس من أن الكيان الصهيوني سيواصل فرض "قيود" على قطاع غزة ما دام الفلسطينيون يواصلون إطلاق صواريخ من القطاع باتجاهها. قرار مجلس الأمن في سياق متصل يعقد مجلس الأمن اليوم اجتماعا جديدا يفترض أن تعلن واشنطن خلاله موقفها من نص إعلان رئاسي يدعو إلى إنهاء الحصار الصهيوني لغزة. وسيجتمع مندوبو الدول ال15 الأعضاء في المجلس عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (16:00 تغ) بعد إعلان المندوب الليبي جاد الله الطلحي الذي يتولى رئاسة المجلس هذا الشهر، أن الدول ال14 الأخرى وافقت على نص معدل للبيان. وقال دبلوماسيون إن البعثة الأميركية تجري مشاورات مع واشنطن للحصول على توجيهات قبل اجتماع الخميس. يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه خالد مشعل في افتتاح المؤتمر الوطني الفلسطيني اليوم في دمشق إلى مواصلة الغضب الشعبي والعربي ضد الكيان الصهيوني حتى فك الحصار عن غزة، وقال إن أمل الأمة الفلسطينية ليس في مجلس الأمن بل في أمتنا العظيمة. وكان مجلس الأمن قد أجل إلى اليوم الخميس محادثاته للتوصل إلى تسوية بشأن مشروع بيان يطالب برفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة، بعد عرقلة صدوره الثلاثاء باعتباره غير مقبول من وجهة نظر أمريكا - كونه "لا يعتبر إطلاق الصواريخ من جانب الفلسطينيين على إسرائيل السبب الحقيقي لتصعيد الوضع".
