يتعرض المشهد السياسي الرسمي في جبهة سلطة الانقلاب العسكري لارتباك واضطرب حول خبر قيد الرئيس المخلوع مبارك قيد الإقامة الجبرية. ففي الوقت التي نفت فيه مؤسسة الرئاسة في حكم الانقلاب العسكري وضع الرئيس المخلوع قيد الإقامة الجبرية، ظهر الحاكم العسكري ليؤكد الأمر، ما يدل على عزل مؤسسة الرئاسة في سلطة الانقلاب معزولة عن القرار السياسي. ونفت رئاسة الجمهورية في حكم الانقلاب العسكري ما تردد عن إصدار عدلي منصور قرارا بوضع الرئيس السابق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية عقب قرار القضاء اليوم الأربعاء بإخلاء سبيله على في قضية هدايا الأهرام.