أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس المسؤولية الكاملة عن العملية البطولية، التي نفذها مقاومها مساء الثلاثاء قرب قرية بني نعيم شرق مدينة الخليل المحتلة، وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين فيما باركت فصائل المقاومه العملية ، و خرج مئات المواطنين في مسيرات حاشدة في مخيمي جباليا و الشاطئ تأييداً للعملية فور سماع النبأ.وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، في تصريحٍ صحفي: نزف إلى شعبنا الفلسطيني بشرى تمكن مجاهدينا في كتائب القسام في الضفة الغربيةالمحتلة تنفيذ هذه العملية البطولية، كحلقة أولى من سلسلة عمليات في إطار الرد على جرائم الاحتلال ،وهذه العملية بمثابة رد طبيعي على جرائم الاحتلال التي تطال شعبنا في الضفة المحتلة، ورد على جرائم المغتصبين الصهاينة واستهداف المساجد والمقدسات.وقال إن هذه العملية توجه عدة رسائل، الرسالة الأولى، أن المقاومة وبالرغم من حرب الاستئصال التي تتعرض لها على أيدي سلطة فتح والاحتلال هي باقية وموجودة وتستطيع أن تضرب في الوقت والمكان والزمان الذي تختاره.وأضاف أن الرسالة الثانية، هي التأكيد على استمرار المقاومة والجهاد، وأن هذه العملية تأتي في هذا السياق.وتابع أن هذه العملية جاءت رداً على جرائم الاحتلال وقطعان المغتصبين الصهاينة ضد شعبنا لا سيما في الضفة المحتلة.وأكد أن هذه العملية لن تكون الوحيدة، مشدداً على أنها جزء من سلسلة عمليات نفذتها كتائب القسام وستستكملها بإذن الله، في إطار استراتيجية المقاومة وفي إطار الرد على جرائم الاحتلال.وحول تهديدات الاحتلال بشن عدوان رداً على هذه العملية، اكد أبو عبيدة، أن الاحتلال يحاول أن يقلب المعادلة، فهذه العملية هي رد فعل على جرائم الاحتلال، وهي حق مشروع في وجه الجائم التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا.وقال: الاحتلال مستمر في عدوانه، وهو لا يحتاج إلى مبررات لشن عدوانه، وما نقوم به هو رد فعل على هذه الجرائم.وأشار إلى أن هذه العملية وقعت داخل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، واستهدفت قطعان المستوطنين ، الذين انفلت سعار جرائمهم ضد شعبنا في الفترة الأخيرة، وبالتالي هي عملية مشروعة ولا تعدو عن كونها ردة فعل على مجمل هذه الجرائم التي لا يمكن السكوت عليها وشدد على أن المقاومة وفي طليعتها كتائب القسام جاهزة للرد وللتعامل مع تطورات الموقف في إطار حماية أبناء شعبنا والرد على العدوان وحول حملة ملاحقة المقاومين، قال: عملية الخليل كانت رسالة واضحة بان كل محاولات الاستئصال لن تنجح في القضاء على جهادنا ومقاومتنا .الى ذلك باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية و في ردود الفعل المتتالية، باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين هذه العملية النوعية، معتبرة إياها خطوة أولى على طريق إفشال المفاوضات المباشرة بين الاحتلال و السلطة الفلسطينية.وأكدت الجهاد ان هذه العملية المباركة دليل واضح على توجهات الشارع الفلسطيني الرافض لمشروع التسوية، وتعكس إصرار شعبنا على إفشال مخططات التسوية والتنسيق الأمني.وحملت الحركة اسرائيل كافة التبعات المترتبة على أي عدوان يقع بحق أهلنا وأبناء شعبنا وخاصة في الخليل المحتلة.و من جهتها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية حماس و جناحها العسكري، كتائب القسام بهذه العملية ، مشيرة الى أنها دليل على فشل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال لإجهاض مشروع المقاومة.كما باركت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية الخليل وأوضحت ان هذه العملية البطولية تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال في الضفة المحتلة وقطاع غزة، وتأكيداً على المضي قدماً في خيار الجهاد والمقاومة كونه الخيار الوحيد لردع الاحتلال .كما أوضح الناطق بلسان لجان المقاومة الشعبية ابو مجاهد أن هذه العملية رسالة لطاقم المفاوضات الفلسطيني الذي يستعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل وأضاف ابو مجاهد لقد كان من الخطأ ان يقوموا بخطوة مثل هذه دون اتفاق وطني، وان شعبنا لا زال متمسكا بالمقاومة ولا يؤمن بالمفاوضات العبثية.في المقابل أكدت عدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن عملية الخليل شكلت دعمًا بشكل مباشر لموقف الحكومة الإسرائيلية وإضعافًا للموقف الفلسطيني.وقال المتحدث باسم فتح أحمد عساف في بيان صحفي : إن هدف العملية هو استدراج قوات الاحتلال لردات فعل انتقامية وضرب انجازات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.واتهم عساف حركة حماس بأنها تسعى من وراء هذه العملية إلى تعميم حالة الفوضى وتهديد الاستقرار في الضفة، عادًا أن هذه العملية تتعارض مع المصالح الوطنية وأهداف الشعب الفلسطيني ونضاله في الحرية والاستقلال.وأشار إلى ضرورة وضع علامات استفهام حول شعار المقاومة الذي ترفعه حماس وتنفذه خدمة لأجهزة مخابرات معادية،وتساءل عن مبررات حماس لهذه العملية التي جاءت قبل ساعات من الدخول في معركة المفاوضات فيما حماس قد أوقفت عمليات المقاومة ولاحقت المقاومين في قطاع غزة عندما توقفت المفاوضات بقرار من الرئيس أبو مازن اثر الحرب الأخيرة على غزة.
