أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية و القيادي بحزب النور السلفي، على سحب الجمعية للتوافق الذي تم بشأن مواد الكنيسة في الدستور الجديد مُصدقاً على تصريحات النائب الأول للدعوة السلفية د. ياسر برهامي بهذا الشأن.و قال إن هذا القرار جاء في أعقاب انسحاب الكنيسة من لجنة صياغة الدستور و هو ما يعني سحبها للتوافق ذاته الخاص باحتكام الأقباط إلى شرائعهم.و أوضح في تصريحات له أن هذا الاختيار الذي كان متاحاً للجمعية لاسيما و أنه كان قد تم استحداث مادة جديدة للأقباط في الدستور لم تكن موجودة في أي من دساتير مصر السابقة و أنه ليس من المنطقي بعد هذه الإضافة للأقباط أن ينسحبوا، فكان لزاماً على الجمعية التفكير بإلغاء هذه المادة التي استُحدثت من أجلهم للموائمة و التوافق و لتعميق إحساسهم بالأمان رغم أن مادة الشرية تضمن لهم ذلك بديهياً.و أضاف: الكنيسة قبل انسحابها واجهتنا بأسبابها التي تتلخص في اعتراضها على المادة 220 و التي كان قد تم التوافق بشأنها منذ فترة طويلة ، و قالوا في تفصيل أسبابهم أن هذه المادة التي تشرح مصطلح مبادئ الشريعة الإسلامية تنتهي إلى احتكام المسيحيين للشريعة، و أبدى توقعاته بتراجع الكنيسة عن انسحابها.و عن انسحاب القوى المدنية بالكامل إلى جانب الكنيسة قال عبد المعبود: هم فسروا بعض المواد التي تبدأ في صياغتها ب تلتزم الدولة المجتمع بالحفاظ على الآداب العامة و يحدد القانون ذلك فسروها أنها ستكون وسيلة لابتداع هيئات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و صرح عبد المعبود بأن أحداً لا يرضى و لا يقبل بوجود هذه الهيئة واصفاً تفسيرات القوى المدنية لهذه المادة بالتخوفات و الفزع الذي لا أصل له.
