تواجه مصر مشكلة في استيراد القمح هذا العام خاصة بعدما أعلنت أوكرانيا، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، فرض حظر علي صادرات القمح بدءًا من منتصف الشهر الجاري ، بسبب تراجع المحصول بسبب الجفاف الذي أضر بالمحاصيل بالاضافة إلي إعلان روسيا عن تخفيض حجم صادراتها من القمح نتيجة انخفاض انتاجها منه بكميات كبيرة .واتهم الدكتور عبدالسلام جمعة، نقيب الزراعيين السابق، الملقب بأبو القمح وزارة الزراعة بأنها تجهل الأوضاع الحقيقية للأزمة، لافتا إلي أن مصر تفقد سنوياً نحو 12% من إنتاجها من القمح بسبب سوء النقل والتخزين ونادي جمعة بضرورة وضع السياسات والضوابط لمواجهة المجاعة التي قد تواجه البلاد وألا يتم الاعتماد علي الدول الأخري في مواجهة الأزمة مشيرا أن السبب في هذه الأزمة الظروف الجديدة التي طرأت علي روسيا من رياح معاكسة وظروف أخري طبيعية أودت بثلث المحصول مما أدي إلي ظهور هذه الأزمة لأننا نعتمد علي روسيا في استيراد القمح بشكل كبير فنستورد منها حوالي 2 مليون طن وأكثر ولكننا لا نستطيع تحميل جهة معينة المسئولية وإنما هي مجموعة من الظروف غير الملائمة .وعن مافيا استيراد القمح ودورها في الأزمة أوضح جمعة أن عددها 11 شركة متخصصة في ذلك وغير خاضعة لأي جهة رقابة لأن الرقابة لدينا رقابة هشة ليس لها أي دور مطلقاً وهي التي تعطي الفرصة للسرقة والاحتكار والتلاعب في المواصفات القياسية واجبار الدولة علي الموجود من منتجات قليلة الجودة وذلك طبقاً للتربح بشكل مخيف وقاتل، بالإضافة إلي السوق السوداء التي فتحت الباب للجميع وانعدام الضمير والأخلاقيات جعلت حالنا لا يوصف. هيئة السلع التموينية غير مفعلة وترضي بما يقدم لها وهذه كارثة حقيقية لأن دورها هو الاستيراد علي أساس المواصفات القياسية وجودة عالية ولكن بما أنها لا تقوم بذلك فانها تعطي الفرصة لمافيا الاستيراد بالسرقة وإجبارها علي أنواع غير جيدة.الدكتورمصطفي النجار، الخبير الزراعي، أكد علي اهمية العمل علي الاكتفاء الذاتي من القمح الذي يمثل المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.وأوضح النجار، أن مشكلة عدم الاكتفاء الذاتي للقمح هو زيادة استهلاك الفرد للقمح والذي يمثل 120 كيلوجرام للفرد في السنة الواحدة مع العلم أن المساحة المنزرعة من القمح هي حوالي 3 ملايين فدان أي بما يعادل 8 ونصف مليون طن قمح يوزع علي 85 مليون نسمة مصرية وتساءل كيف سنحقق الاكتفاء الذاتي بتلك المقاييس.وتابع النجار: إن مركز البحوث لا يئلوا جهدا للوصول لأفضل نوع من انتاجية القمح وأن نعمل علي التوسع الرأسي في انتاج القمح حتي نغطي علي التوسع الأفقي للمساحة المنزرعة.وقال النجار: إننا نحتاج من 13 ل 14 مليون طن قمح حتي نصل للاكتفاء الذاتي وأن نعمل أيضا علي زيادة الأصناف المنزرعة حتي نكتفي في السنوات القادمة بالذاتية في القمح.وأكد علي مجهودات الدولة ووزارة الزراعة للعمل علي الاكتفاء الذاتي من القمح وزيادة الرقعة الزراعية والتي تمثلت في : تسعير القمح قبل البيع بسعر 400 فدان للأردب ، اقامة صوامع علي احدث طراز بالتعاون مع هيئة السلع الزراعية والتي قد تم تنفيذ 47 صومعة منها .وأوضح النجار أن وزارة الزراعة تضع اعينها علي الفلاح المصري واقترحت انشاء صندوق موازنة للأسعار لصالح الفلاح المصري حتي يعمل علي خدمته وتغطية التكاليف التي يحتاجها الفلاح بزراعة محصول سليم.وأشار أحمد حميد ، كبير مزارعي القمح، الي أن الزيادة الرأسية في الرقعة الزراعية أفضل من الزيادة الأفقية التي يعتمد عليها الفلاح الآن لأنها تزيد الانتاج علي نفس الرقعة الزراعية ولكن بمقومات وسماد أفضل تعمل علي زيادة الانتاج.وأكد حميد انه لا توجد مشكلة نقص مياه ولكن الموجود هو ادارة فاشلة تعمل علي ترويج المياه لصالح الجهات الأخري دون انتفاع الفلاح المصري بها، وأيضا أشار الي أن التربة المصرية خالية تماما من البوتاسيوم الذي يساعد في الانتاج السليم للأراضي الزراعية مناشدا وزير الزراعة بتوفير البوتاسيوم والأسمدة للفلاح المصري بمبلغ بسيط حتي نستطيع الاكتفاء الذاتي من جميع الزراعات.وتساءل حميد: لماذا لاتدعم وزارة الزراعة التقاوي بسعر بسيط للفلاح ، ولماذا لا نفعل قانون صرف 2500 جنيه للفلاح بعد زراعته للقمح حتي لا يلجأ للتجار ، ولماذا لا نقلل زراعة الفاكهة التي يري الفلاح أنها أوفر من زراعة القمح ؟.وطالب حميد بضرورة زيادة سعر القمح ، ووضع خطة زراعية علي مدار 10 سنوات حتي لا يضطر الفلاح لزراعة ما يريد دون النظر لاحتياجات الشارع المصري ، وضرورة زراعة 305 مليون فدان بدلا من 302 مليون وذلك دون الاضرار بمزارع الانتاج الحيواني .وقال علي شرف الدين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، ان مصر هي أكبر دولة مستهلكة للقمح في العالم، اذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 163 كيلو جرامًا سنويا، بينما يبلغ المتوسط العالمي للاستهلاك نحو 36 كيلو جرامًا فقط.وأكد شرف الدين، ان ما ساهم في تفاقم أزمة القمح إن روسيا قلصت صادراتها من القمح الي 7 ملايين طن فقط بسبب تراجع الانتاج والذي يصل الي حوالي 50 مليون طن سنويا وأضاف أن ذلك الامر ينذر بارتفاع الاسعار العالمية للقمح خلال الفترة المقبلة خاصة وأن ذلك يأتي بالتزامن مع قرار الحكومة الاوكرانية بحظر تصدير القمح اعتبارا من منتصف شهر نوفمبر الجاري.وأوضح أن روسيا وأوكرانيا يساهمان بنحو 60 % من اجمالي كميات القمح التي يتم استيرادها سنويا وتصل الي 8 ملايين طن وذلك لسد الاستهلاك الذي بلغ 14 مليون طن.
