وافق مجلس الشوري في جلسته الصباحية، اليوم الإثنين، 12 نوفمبر علي مشروع قانون بإنشاء لجنة للتعاقدات العامة تختص بضبط عقود الدولة.ومشروع القانون مقدم من النائب طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري.وسوف يتم عرض مشروع القانون المكون من 11 مادة علي رئيس الجمهورية خلال أسبوعين بعد الموافقة عليه مادة مادة لإصدار قرار جمهوري بالقانون.وقد أعلن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، موافقة الحكومة علي مشروع القانون.وقال محسوب في كلمة له أمام مجلس الشوري إن الدولة المصرية أهدرت مواردها والكثير من حقوقها بسبب الفساد الذى شاب العقود التى كانت تبرمها مع المستثمرين، معتبرًا أن العقود التى كانت تبرم مع المستثمرين كانت أداة استنزاف لموارد الدولة وليس أداة للنهضة.وأوضح محسوب أن مشروع القانون المقدم من النائب طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جاء في موعده لضبط عقود الدولة بعد أن أصبح هذا الأمر شيئًا ضروريًا سواء مع المستثمرين المصريين أو الأجانب.وقد طلب محسوب إجراء تعديلات علي مشروع القانون وخصوصًا تشكيل لجنة التعاقدات العامة بحيث تضم رئيس الهيئة العامة للإستثمار وليس مجرد عضو من الهيئة كما ينص مشروع القانون، كما طالب بأن يتم ضم رئيس هيئة الرقابة المالية للجنة باعتبارها الهيئة التى تراقب حركة رءوس الأموال في البورصة.كما طالب محسوب بأن يتم تعديل المادة العاشرة من مشروع القانون بحيث يكون ضمن مسئوليات لجنة التعاقدات العامة النظر في المعاهدات الاستثمارية.من جانبه قال علي فتح الباب زعيم الأغلبية في مجلس الشوري إن مجلس الشوري في العهد السابق كان يناقش مشروعات القوانين التى ترد إليه من رئيس الجمهورية مثل مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها، ولكن اليوم أصبح مجلس الشوري يأخذ المبادرة لتقديم مشاريع القوانين وبذلك أصبح له دور هام في الحياة النيابية.وأضاف فتح الباب قائلا لو قدر لمجلس الشوري أن يبقي تحت مسمي مجلس الشيوخ فسوف يكون له دور في تقديم مشروعات القوانين التى توفر علي الدولة مبالغ طائلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون رسالة للمجتمع بأن مجلس الشوري يحتوي علي الكثير من الكفاءات القادرة علي أداء دور تشريعي بجانب الدور الرقابي وعلي أعلي مستوي ولذلك من اللازم منح مجلس الشوري اختصاصات تشريعية ورقابية كاملة.وقد أعلن ممثلو الأحزاب موافقتهم علي مشروع القانون من حيث المبدأ وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن ما كان يحدث في عهد النظام السابق كان فساد مقنن، ولذلك كان يتم استبعاد مجلس الدولة من مراجعة عقود المشاريع الاستثمارية.
