أكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أن مفتاح المفاوضات المباشرة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا :إن وقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدسالشرقية يعتبر التزاماً على إسرائيل وليس شرطاً فلسطينياً.وأكد عريقات خلال لقائه بمساعد المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل وعضو مجلس الأمن القومي الأمريكي دانيال شابيرو علىأنه من السابق لأوانه الحديث عن تركيبة المفاوضات وشكلها في المرحلة الحالية، متابعا: خاصة وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر إذا ما كانت سوف تختار السلام أو الاستيطان لأنه لا يمكن الجمع ما بين الأمرين.كما وثمن ما جاء في بيان اللجنة الرباعية الصادر في 20 آب الجاري والذي حدد المرجعيات، وجدول الأعمال، والجدول الزمني والهدف المتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ولإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدسالشرقية إلى جانب إسرائيل.الى ذلك قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن المفاوضات المباشرة المقرر عقدها في الثاني من أيلول/ سبتمبر القادم بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تقوم على أسس جائرة لا تخدم القضية الفلسطينية.وشدَّدت الجبهة- خلال مسيرة جماهيرية نظمتها السبت بمدينة غزة تنديدًا بقرار الدخول في المفاوضات المباشرة بمشاركة العشرات من أنصارها- على أن تلك المفاوضات تحمل مخاطر حل سياسي لا يلبي الحقوق الوطنية لشعب الفلسطيني.وقال عضو المكتب السياسي للجبهة صالح زيدان: إن أولوياتنا هي الدفاع عن الحقوق الوطنية وإحباط المشروع الإسرائيلي الأمريكي عبر إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية على أساس الشراكة من خلال الانتخابات الديمقراطية.وأضاف هناك بديل عن المفاوضات بالشروط الجائرة، يقوم على أساس توسيع الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية، وبالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة، ومساءلة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين.وأشار إلى أن الجبهة ستستمر بتحركاتها الشعبية حتى استئناف الحوار الوطني الشامل في القاهرة على أساس الورقة المصرية للتوافق على آليات تنفيذها، واستيعاب الملاحظات عليها، وإقرار قانون الانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل.واستنكر زيدان استخدام حالة الانقسام الفلسطيني كذريعة لتعميق انتهاك الحريات العامة والحقوق المدنية والديمقراطية للمواطنين، معربًا عن إدانة الجبهة لمنع عقد المؤتمر الوطني المعارض للمفاوضات في الضفة الغربية.وطالب حكومة غزة بالعمل على معالجة التدهور الاقتصادي في القطاع وتأمين الخدمات الأساسية من خلال فرض الرقابة على أسعار السلع وخفض مستوى الضرائب، وإنهاء مشكلة الكهرباء من خلال تطبيق الاتفاق الموقع بمبادرة الشخصيات المستقلة.ودعا حكومة الضفة إلى ضرورة تثبيت الموظفين من تفريغات (2006-2006- 2007)، ووقف سياسة قطع رواتب العسكريين والمدنين، مؤكدًا على ضرورة مساواة موظفي غزة بموظفي الضفة وزيادة المساعدات الاجتماعية لهم.
