تنظر غداً الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالحكم في الدعوى المقدمة من عمرو حامد و الدكتورهيثم الخطيب عضوي المكتب التفيذي لاتحاد شباب الثورة و بدوي نجيلة عضو اللجنة الاعلامية للاتحاد ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بصفته والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية للمطالبتهم بالبدء الفوري في تعديل اتفاقية كامب ديفيد والملاحقات الامنية الخاصة بها .واكد هيثم الخطيب أحد المتحدثين بأسم الاتحاد على تمسك الاتحاد بوجوب تعديل اتفاقية كامب ديفيد نظرا لضعف التواجد الامني في سيناء والذي تسبب في وقوع عدد كبير من الشهداء والاصابات وبعد مخالفة اسرائيل للعدد من بنود اتفاقية كامب ديفيد وقاموا بقتل عدد من شهداء مصر عمدا نظرا للضعف تواجد القوات المسلحة للتأمين الحدود المصرية في سيناء نتيجة للبنود اتفاقية كامب ديفيد .ومن جانبه قال عمرو حامد أحد المتحدثين بأسم الاتحاد ان ثورة 25 يناير التي خرجت لتطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وتطالب بإسقاط النظام تلزم النظام الحالي الحاكم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر في عهد الأنظمة السابقة وتعديلها أو إلغائها إذا تطلب الأمر لضمان عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري وخاصة ان وجود الاتفاقية بهذا الشكل يمثل خطرا على الامن القومي ويدفع الشعب المصري ثمن هذه الاتفاقية من دماء شهدائه الغالية في سيناء في حوادث متكررة بسبب وجود الاتفاقية التي تضعف التواجد الامني في سيناء.و اكد الاتحاد على ان دماء الشعب المصري غالية ولا يمكن ان يتم التنازل عنها من اجل اتفاقية يمكن ان يتم الغائها او تعديلها، يذكر ان اتحاد شباب الثورة تقدم بدعوي الزام الرئيس بتعديل الاتفاقية او الغائها منذ اكثر من شهرين .
