فتح وحماس تتبادلان الاتهامات حول أزمة الكهرباء بغزة

غزة : تبادلت السطة الفلسطينية والحكومة المقالة في غزة التابعة لحركة "حماس" السبت الاتهامات حول أزمة انقطاع الكهرباء بعد توقف محطة توليد الطاقة في غزة .
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية قوله إن أزمة وقود محطة توليد الكهرباء الحالية مفتعلة لأغراض سياسية تتعلق باستغلال معاناة الناس لكسب التعاطف والتحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الخطيب أن السلطة الفلسطينية تغطي شهريا ما معدله 95 إلى 97% من مجمل تكلفة الطاقة المستهلكة في غزة سواء تلك التي يتم الحصول عليها من إسرائيل أو مصر أو التي يتم توليدها داخل القطاع الذي يعيش فيه حوالي مليون ونصف مليون نسمة.
وأضاف أن الحل لهذه الازمة يكمن في قيام شركة توزيع الكهرباء في غزة بواجبها من حيث الجباية من الجهات المقتدره ومن الذين يعملون وليس الفقراء وليس العاطلين عن العامل وتحويل ذلك للمساهمة في فاتورة الوقود التى تغطي السلطة الاكثرية الساحقة منها كجزء من واجبها تجاه الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو القطاع.
وكان مسئول في سلطة الطاقة في غزة أعلن الجمعة أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والتي تغذي ثلث القطاع بالتيار الكهربائي ستتوقف بسبب نفاد كمية الوقود ، متهما السلطة الفلسطينية برام الله بعدم دفع ثمن الوقود.
وحمل كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة التابعة للحكومة المقالة مسئولية توقف المحطة عن العمل إلى وزارة المالية في رام الله التابعة للسلطة الفلسطينية التي تمتنع عن دفع ثمن الوقود اللازم لتشغيل المحطة .
وأضاف " أفعالهم لا تنم الا عن الرغبة في عقاب وحصار أهل غزة، فشركة توزيع الكهرباء تقوم بإرسال ثمن الوقود لوزارة المالية باستمرار".
وتوقفت محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة كليا عن العمل الجمعة وبسبب توقف المحطة بات سكان القطاع يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات يمكن أن تصل إلى 18 ساعة يوميا بسبب الضغط الشديد على الشبكة ، فقبل توقف المحطة كان السكان أصلا يعانون من انقطاع في الكهرباء يمكن أن يصل إلى 12 ساعة يوميا.
وقال مسئول شركة توزيع الكهرباء في غزة سهيل سكيك :" إنه يوجد في قطاع غزة أزمة كهرباء حقيقية وليس مفتعلة تنذر بكارثة انسانية ونحن كشركة لا يمكننا السيطرة عليها ، توقيف المحطة هو القشة التي قسمت ظهر البعير لأن الأزمة أصبحت كبيرة وأخذت منحى أخطر ومنحي أكبر".
وتابع سكيك " وزارة المالية في رام الله قامت وتقوم حتى الآن بدفع فاتورة الكهرباء القطرية الإسرائيلية والفاتورة المصرية ، وبالنسبة لموضوع محطة التوليد هناك اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وشركة التوليد التي كان الاتحاد الاوروبي يدفع ثمن الوقود الذي تستهلكه ولكن منذ تشرين الثاني / نوفمبر الماضي توقف الاتحاد الاوروبي عن التسديد وباتت السلطة هي التى تدفع وهذا رقم كبير على كاهل السلطة".
وأضاف " كان يفترض أن تدفع شركة توزيع الكهرباء في غزة أربعة ملايين دولارات إلى السلطة الفلسطينية هذا الشهر لكنها حولت إليها مليوني دولار فقط".