تضاربت في الآونة الأخيرة، عدةتصريحات وتسريبات، نشرت في الصحف القومية والخاصة، والتي تصب في مجملها في موضوع واحد، هو محاكمة كل من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان.وتتراوح تلك التصريحات والتسريبات ما بين إحالتهما للتحقيق في قضايا فساد تقول البلاغات المقدمة فيها الي النائب العام إنها عن نهب مليارات الجنيهات من المال العام، وأخري تتهم كل منهما بالضلوع في قتل المتظاهرين منذ توليهما السلطة وفيما جري من أحداث خلال هذه الشهور مثل مجلس الوزراء ومحمد محمود وبورسعيد وماسبيرو وغيرها من أحداث وقع خلالها العديد من القتلي والمصابين علي أيدي قوات الشرطة والجيش الذين يتلقون أوامرهم المباشرة من المشير طنطاوي وعنان.وعلي الجانب الآخر، خرج الرئيس محمد مرسي، في خطابه الأخير لينفي كل ما جاء في الصحف من أخبار عن إحالة كلا من المشير وعنان الي التحقيق ومنعهما من السفر والتحفظ علي أموالهما، وقال إن كل هذا هو محض هراء وأنه يحترم كلاهما أشد الاحترام وعلي اتصال دائم بهما.ويجدر القول أن الزميل جمال عبد الرحيم، تم عزله من جريدة الجمهورية ككبش فداء يتم نحره لإثبات أن الرئاسة تقف حاميا وحارسا لكل من المشير وعنان، ولا تسمح حتي بنشر أخبار عنهما وإن كانت صحيحة.والواضح أن هذا التصرف من الرئاسة جاء لتهدئة قيادات الجيش الذين تقول التسريبات إنهم ثاروا وهددوا الرئيس مرسي شخصيا بالانقلاب عليه إذا لم يتم نفي هذه التصريحات، أو إذا ما حدث بالفعل أي تحقيق مع هاتين القيادتين الكبيرتين بالجيش، والذين يدين لهما عدد كبير من ضباط الجيش بالولاء والطاعة حتي بعد خروجهما أو إحالتهما للتقاعد علي يد مرسي وجماعة الأخوان.وعند النظر الي هذا الأمر نجد أنه من الموضوعات الشائكة والتي يعتبر الدخول فيها كمن يدخل الي عش الدبابير والذي سيتعرض لكثير من اللسعات واللكمات، فمن ناحية نجد أن الجيش المصري كمؤسسة عسكرية له من الاستقلالية والتفرد ما يجعله متشككا ومتربصا دائما من أي تدخل في خصوصياته، خصوصا لو كان هذا التدخل من الجهات المدنية والتي يرفض الجيش علي الدوام أن تكون لها الهيمنة والسيطرة عليه لما لطبيعة عمله من خصوصية ولم يحتاج من سرية.وعلي الجانب الآخر نجد أن الاخوان المسلمين وعلي إثر ما وجدوا أنفسهم فيه من موقع القوة والنفوذ في البلاد، يريدون بسط سيطرتهم وهيمنتهم علي جميع المؤسسات والهيئات بدءا من الرئاسة وصولا للمحليات، والحلم الأكبر لهم هو السيطرة علي مقاليد الجيش وأن تكون لهم الكلمة العليا فيه.ويزداد هذا الأمر بعد محاولاتهم المتكررة للسيطرة علي القضاء المصري سواء بإلغاء أحكام المحكمة الدستورية أو المحاولة الفاشلة لإقالة النائب العام والتي أخذت فيها مؤسسة الرئاسة صفعة ولطمة علي وجهها من القضاه الذين وقفوا موقفا متصلبا وموحدا أمام محاولات الاخوان لانتزاع إستقلاليتهم وقوتهم.وبما أن الاخوان نجحوا الي حد ما أو هكذا يخيل لهم في فرض بعض السيطرة علي وزارة الداخلية كثاني مؤسسة عسكرية بعد الجيش، ووضع عدد من الذين يدينون لهم بالولاء سواء عن اقتناع بفكر الاخوان أم طمعا في جنتهم.. نجد أن هناك رغبة محمومة لديهم لنقل بعض هذه السيطرة علي الجيش وربما يكون ذلك تمهيدا لحلم الاخوان الأكبر في إقامة دولة الخلافة أو تحرير القدس أو تمهيدا للبقاء في السلطة بمصر دون وجود مصدر قوي يمكن أن يهدد بقائهم أو استحواذهم علي السلطة.في هذا الصدد يقول القيادي والسياسي أبو العز الحريري، إن الجيش المصري تحكمه السياسة، وأن مصر تدار من الخليج وأمريكا وإسرائيل، وبالتالي فمن المستحيل بقاء جيش قوي بمصر يكون عدوا لإسرائيل، لهذا فيجب التغيير في بنية وعقيدة الجيش المصري، فالمسألة ليست مسألة أفراد بل مؤسسات، والتركيبة الداخلية للجيش المصري لا تصلح لجيش قوي وقتالي.. فهم يقومون بأعمال وبيزنس يشغل أكثر من ثلاثين بالمائة من حجم الاقتصاد المصري، وبذلك فقيادات الجيش لا هم عسكريون ولا هم صنايعية ولا حتي رجال أعمال. وهذه التركيبة الغريبة للجيش تمتد منذ أيام السادات ومبارك ووصولا للاخوان.ويضيف الحريري: بالنسبة للدعاوي والقضايا المرفوعة ضد قيادات الجيش ومنهم المشير وعنان، فلن يستطيع الاخوان أن يحيلوها للمحاكمة أو أن يتخذوا فيها الإجراءات الصحيحة، فمن قال لك إن الاخوان ضد الفساد أو قتل المتظاهرين، أليس هم من كان يبارك الجيش والداخلية حين كانوا يقتلون الثوار في مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو وغيرهم.ويشير الحريري، الي ما يتردد من أن سبب عدم إحالة عنان وطنطاوي للتحقيقات والدفاع المستميت للرئيس مرسي عنهم هو جزء من سياسة مرسي والاخوان لاستمرار نظام مبارك، فما يسمي بصفقة الخروج الآمن هي الاستمرار الآمن لنظام مبارك، فهي أشبه بلعبة استبدال الكراسي، فمن ذهب من النظام ليس هو النظام، بل أن نظام مبارك موجود وبقوة في كافة مؤسسات ومناحي الدولة وجماعة الاخوان هم الجناح الرسمي لنظام مبارك أو البديل المتفق عليه للتغيير الشكلي، ويضيف أن أمريكا وإسرائيل ودول الخليج أرادت أن يتم التغيير الشكلي فقط في مصر بعد الثورة حفاظا علي مصالحهم وفي نفس الوقت لتنفيث غضب الشعب، فذهبوا برؤوس نظام مبارك وجاءوا بالإخوان بديلا عنه ليقوموا علي حماية هذه المصالح.ويري أن هذه هي الأسباب التي تجعل الثورة المصرية تقوم بتجديد نفسها طوال الوقت وستظل كذلك حتي تتحقق أهدافها كاملة، فالثورة تتلقي الضربات منذ رحيل مبارك في 11 فبراير 2011 وحتي الآن علي يد العسكر تارة وعلي يد الاخوان والسلفيين تارة أخري، وجميعهم تلاقت مصالحهم علي الوقوف ضد الثورة ومحاولة القضاء عليها.وتابع الحريري: أن موضوع إحالة المشير وعنان الي التحقيقات هو وهم وأمل كاذب، فالرئيس مرسي بيده السلطة التشريعية كاملة ولو أراد إصدار قانون يتيح محاكمة العسكريين أمام القضاء المدني لفعل، لكنه يوكل الأمر الي القضاء العسكري والذي لن يقوم أبدا بإدانة قيادات الجيش التي تربي في كنفها ويدين لها بالولاء المطلق، وحتي لو كانت هناك تحقيقات سواء عند النائب العام أو في القضاء العسكري فهي لن تستكمل.وتابع أن لا والسلفيين والعسكر كلهم قتلة، فكيف يحاكمون بعضهم البعض وكيف يعض أحدهم بالآخر!!.. فإذا تمت إحالة المشير وعنان الي التحقيق فيجب عندئذ إحالة باقي المتورطين من المجلس العسكري ومن الإخوان والسلفيين وهذا لن يحدث، وهم جميعا شركاء في الفساد وقتل المتظاهرين سواء بالفعل أو التواطؤ أم بالسكوت علي القتل.وقال المحامي سمير صبري، إنه قد تقدم بعدد من البلاغات وبالوثائق والأدلة التي تثبت تورط المشير وعنان في قضايا قتل المتظاهرين وأن هذه البلاغات لاقت من الأهمال والتجاهل ما يشير الي عدم رغبة الحكام في فتح هذه الملفات، كذلك يشكو أعضاء حركة 6 إبريل من نفس الأمر وأن هناك العديد من البلاغات التي تم تقديمها الي النائب العام ولم تلق إلا التجاهل والاهمال في إشارة الي أن هناك جهات عليا وسيادية تقف وراء ذلك التجاهل وعدم البحث والتحقيق في هذه البلاغات.وقال محمد حبيب، القيادي السابق بجماعة الأخوان، إن هذه المسائل من الصعب تناولها والإدلاء فيها برأي نهائي ودقيق، وذلك لندرة المعلومات المتوافرة حول هذه الأمور وحول صحتها من عدمه، ويضيف د. حبيب ربما علم الرئيس بما لديه من معلومات بعدم صحة هذه الأخبار فأراد أن يقطع الشك باليقين، والبلاغات شيء والتحقيق فيها شيء آخر وستأخذ مسارها إذا كانت ستحول الي المحاكم أو النيابة.وشدد اللواء طلعت مسلم ، علي أن المستهدف من هذه البلاغات هو دور الجيش والقوات المسلحة، وهذه البلاغات المقدمة يمكن للنائب العام وجهات التحقيق أن تنظر فيها، أما السبب الحقيقي الذي يراه اللواء مسلم من هذه البلاغات والتصريحات التي تتردد بين وقت وآخر فالهدف منه هو التأثير علي معنويات القوات المسلحة وذلك لخدمة أطراف وجهات بعينها تري مصلحتها في ذلك.وقال إن مسألة التغاضي عن هذه البلاغات وإهمالها لا يدخل في ضمن صفقة الخروج الآمن كما يردد البعض والتي تم ابرامها بين المشير والإخوان، والمشير وعنان قد جنبوا البلاد كثيرا من الفتن والمشاكل عقب خروج مبارك من الحكم.
