اتخذ المجلس الرئاسي الليبي خطوات مهمة على طريق المصالحة الوطنية، بعد 11 عاما من الصراع، وأعلن الخميس إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة بعد انتهاء أعمال اللجان المكلفة باقتراح الرؤية. واتفق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، على دعوة الأممالمتحدة للقاء. وتقرر أن يلتقي الطرفان الليبيان في جنيف، يومي 28 و29 يونيو الجاري، لبحث أزمة ليبيا. وأعلنت المستشارة الدولية في ليبيا ستيفاني وليامز، الخميس، قبول رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، للاجتماع بمقر الأممالمتحدة في جنيف. وقالت وليامز، عبر حسابها على "تويتر"، إن "الاجتماع سيكون بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات". شدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في كلمة له الخميس، على أهمية تحقيق المصالحة في ليبيا، مؤكدا أن ليبيا ليست للارتهان والمساومة. وقال صالح: "ننشد مصالحة نتجاوز بها العنف، ونرسخ فيها قيم التسامح، لتصبح ثقافة سائدة، للتحد الطاقات من أجل البناء". وختم حديثه قائلا: "أدعو المجلس الرئاسي عرض قانون المصالحة الوطنية بأقرب وقت". وبحسب مراقبين محليين، قد يواجه مشروع المصالحة بعض "العراقيل" من قبل القوى التي ترى أن الوفاق الوطني لا يخدم مصالحها، لكنه بالمقابل سيجد دعما شعبيا كبيرا، كما سيجد مساندة من المجتمع الدولي، وستشترك في رعايته كل من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. من ناحيته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية مستعدة لبذل أي جهد لحل أزمة ليبيا. وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أمله باستمرار حوارات القاهرة للتوصل لتوافق بشأن المسار الدستوري في ليبيا.
