قال المستشار نور الدين علي عضو لجنة نظام الحكم بالتأسيسية أن هناك جدلًا واسعًا دار حول وضع الهيئات القضائية كان أكبر من الجدل الذي ثار حول المادة الثانية ، وأضاف نور الدين أرسلنا إلىك الجهات واستمعنا منهم إلى الحلول والمقترحات ولكن لم يأتي إلينا أحد ليتحدث في الصالح العام ، والكل تحدث عن مصلحة شخصية بحتة دون الإعتبار للصالح العام .وعن ما انتهت إليه اللجنة وما سيعرض في مسودة الدستور بخصوص القضاء العسكري قال نور الدين أنه سيتم التصويت على إقتراحين الأول أن يكون هناك استقلالية للقضاء وأن يوضع في باب السلطة القضائية بشرط منها أن تكون مراقبة من محكمة النقض وأن تلغى تبعيتها لوزارة الدفاع ، والثاني أن توضع في باب القوات المسلحة ولكننا إشترطنا أيضًا أن تكون مستقلة وأن تتمتع بكافة الحصانات التي تجعل الماثل أمامها له حقوقه التي يجب أن يتمتع بها أمام القضاء .كما اقترحت اللجنة إنشاء نيابة مدنية من أعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية وجهات قضائية أخرى لتنفيذ ألية العدالة المنجزة ، كما ان هناك إقترحًا أخر خاص بجهاز النيابة الغدارية الذي به عدد كبير من الكفاءات حوالي 4080 يعملون بهذا القطاع دون نتيجة وهو ما يعتبر إهدار للمال العام ، لذلك إقترحت لجنة نظام الحكم في هذا الشأن أن تعطي هذه الجهة صلاحيات تجعلها قادرة على الإنجاز منها مكافحة الفساد وحق التصرف في الدعوى التأديبية ، مشيرًا أن هذه المقترحات حال تنفيذها لن تكلف الدولة جنيهًا واحدًا .من جهة أخرى قال نور أنه شعر بتمييز في قرارت لجنة الصياغة بشطب بعض المقترحات بإعتبار نصص الدستور تأتي مجملة وليست مُفصلة ، بينما تم التعامل مع قانون الاجهزة الرقابية بشكل مختلف رغم أنه جاءت به تفاصيل أيضًا .
