كشف المستشار نور الدين على، عضو اللجنة القضائية التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن لجنة السلطة القضائيةالمنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لم تحسم بعد مسألة انضمام القضاء العسكرى من باب القوات المسلحة إلى باب السلطةالقضائية بالدستور الجديد، حيث أكد أن ممثلي القوات المسلحة لم يردوا على الاشتراطات التى وضعها الأعضاء لانتقال "القضاء العسكرى"إلى باب السلطة القضائية. وأوضح نورالدين فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الخميس، أن ممثلى الجمعية وضعوا شروطاً للانتقال، مفادها أن يكون القضاء العسكرى مطبقاً لنفس قواعد القضاءالعادى، متمثلا ًفى أن يكون لهم مجلس أعلى مستقل لهم وميزانية مستقلة على أن تخضع أحكامهم لرقابة محكمة النقض، موضحاً أنه فى حال الموافقة على تلك الاشتراطات لن تمانع اللجنة إطلاقاً فى إضافتها إلى باب السلطة القضائية لأن ممثلي الجمعية حريصون أيضاً على محاكمة عادلة للجميع. كما ناقشت اللجنة، الاتجاه بلجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم، بتحويل النيابةالإدارية إلى مفوضية قضائية بمكافحة الفساد على أن تتلقى الشكاوى، وتقوم على التحقيقات فإذا كانت هناك شبهة جنائية تحال للنائب العام، وإذا كانت إدارية أو مالية فتحول إلى محكمة تأديبية. وكانت هناك مقترحات بوضع "النيابة الإدارية"، فى شكلها الجديد بعد تحويلها إلى "مفوضيه قضائية لمكافحةالفساد" فى باب السلطة القضائيةإلا أن المستشار ناجى دربالة، رأى وضعها فى باب الأجهزة الرقابية، ولم يحسم الأمر.