سادت حالة من الغضب والاستياء داخل الشارع الدمياطي فور سماع نباء الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل.وهناك من يرى من السياسيين بدمياط أن الحكم كان متوقعًا نظرًا لضعف الأدلة المقدمة من النيابة، وعقب صدور الحكم أعلنت كافة الأحزاب والحركات السياسية عن رفضها للحكم.وأشار ناصر العمري الناشط السياسي إلى أنه على الرئيس مرسي أن يواجه حالة الغضب العارمة من أهالى الشهداء، وتساءل قائلاً: إذا كان حق الشهيد قد أهدر فمصابي الثورة ليس لهم أي حقوق.وأضاف بأنه لا تعليق على الأحكام القضائية، مؤكدًا أن هذا هو حكم القضاء ولا عزاء لأسر الشهداء والمصابين، كما أن الحكم كان متوقعًا نظرًا لضعف أدلة الثبوت وعدم إدانة المتهمين وهو الدور الذي كانت منوط بالنيابة العامة القيام به.وفى نفس السياق قال محمد التوارجي منسق حركة كفاية بدمياط إن القضاء المصري ومؤسسات التحقيق هي المسئولة عن غياب الأدلة ونقص الإثباتات التي أدت إلى صدور مثل هذا الحكموعلى الشعب المصري رفض هذا الحكم الذى يعتبر بمثابة فضيحة للقضاء المصري.ومن جانب آخر أشار محمد أبو سمرة، منسق حركة شباب 6 إبريل بدمياط جبهة أحمد ماهر أن ما حدث يعتبر مسرحية هزلية للضحك على الشعب المصري ولإهدار دم الشهداء، موضحًا أن وعدم وجود أدلة قوية تدين المتهمين بارتكاب موقعة الجمل ساعد على خروج هذا الحكم الهزيل على حد قوله.واضاف ابو سمرة قائلاً: كان على الرئيس محمد مرسي تنفيذ وعده اثناء انتخابات الرئاسة بأن دم الشهيد في رقبته ولايهدر طوال عهده كرئيس للجمهورية.ومن جانبه اشار محمد بصل عضو هيئة الدفاع عن مصابي الثورة بدمياط الى ضرورة تطهير الجهاز الأمني الذي يحاكم نفسه بنفسه فجميع الضباط المتهمون حصلوا على البراءة، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع صدور هذا الحكم فالمحاكمات من بدايتها بدون أدلة اتهام قوية أو واضحة فمن الطبيعي أن يصدر مثل هذا الحكم الهزيل.وطالب بصل بضرورة محاكمة المتهمين من خلال محاكم ثورية لأننا مازلنا نحاكم بنفس قانون مبارك ولا نحاكم بقانون الثورة، فالثورة لابد أن يكون لها محاكم ثورية تستطيع تطهير البلاد وتحقيق القصاص للشهداء والمصابين، بعد أن ضاعت حقوق الشهداء بلا أي قصاص علينا استكمال مطالب الثورة لتحقيق أهدافها التي تحولت من ثورة إلى بعض الأفعال الإصلاحية التي تقنن الأوضاع في عهد مبارك فمازالت مؤسسة الدولة بها فساد فلابد من استكمال مطالب الثورة وتحقيق أهدافها التي ضاع معها دماء الشهداء.
