أكد المستشار محمود فوزي عبد الباري، مقرر لجنة الإفراج عن المعتقلين، أن القرار الجمهوري بقانون العفو الشامل عن الجنايات والجنح المرتكبة للمشاركة في ثورة 25 يناير، يتضمن مجموعة ضباط القوات المسلحة الذين يقضون فترة العقوبة بسبب مشاركتهم في الثورة، والذين يطلق عليهم مجموعة ضباط 8 أبريل.وأكد أن عبارة نص القانون واضحة وتشمل الجميع، حيث لم تحدد فقرته الأولى أن يكون المعفو عنه مدنيا أو عسكريا، وبذلك ينطبق تطبق العفو الشامل على ضباط 8 أبريل.وأضاف عبد البارى، في تصريحات صحفية، أن القائمة النهائية التي توصلت لها اللجنة بشأن المدنيين الذين حوكموا أمام القضاء المدني أو العسكري في عدة قضايا كبرى وحوادث شهيرة خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 تضمنت نحو 3 آلاف متهم، مشيرا إلى أن من بين هذه الأحداث العباسية 1 و2، وفض اعتصام ميدان التحرير، وماسبيرو، ومسرح البالون، وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء وغيرها.وأشار إلى أن القائمة النهائية لمن سيتم العفو عنهم تطبيقا للقانون غير محددة حتى الآن ولا يعلمها أحد، موضحا أن العدد السابق يمكن أن يزيد أو يتقلص، حيث ستقوم النيابة العامة والمدعى العام العسكري بحصر تلك الحالات وتطبيق ما ورد في القانون كشرط للعفو عنهم، وهو الأمر الوارد في المادة الأولى من القانون والتي تنص على الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.وقال عبد الباري إن القضاء سوف يتوقف كثيرا أمام عبارة مناصرة ثورة 25 يناير، الأمر الذي سوف يؤدي إلى استبعاد الكثير من الجرائم، والتي عبرت عنها اللجنة في تقريرها النهائي في عبارة جرائم لا يتصور أن تقع من ثائر، قائلا: فلا يتوقع من ثائر خرج لمناصرة الثورة وتحقيق أهدافها أن يغتصب أنثى أو يسرق بالإكراه أو يستعمل القوة لترويع الآمنين.وأعلن مقرر لجنة المعتقلين ترحيبه بالقرار الجمهوري الذي صدر أمس، الاثنين، ووصفه بالصائب، وبأنه خطوة راسخة على الطريق الصحيح.
