التقى هشام زعزوع، وزير السياحة، بممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع وحضور المهندس إسماعيل عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في إطار التعاون الهادف للنهوض بالحركة السياحية بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصريين.تناول الاجتماع الأولويات العاجلة للنهوض بقطاع السياحة والرؤية الشاملة المقترحة من قبل لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال لدعم السياحة المصرية على المدى القصير والمدى الطويل.وطلب بلبع توضيح إستراتيجية وزارة السياحة في الفترة المقبلة، وتوجيه رسالة طمأنة للسائحين، وإعادة تفعيل قوانين حوافز الاستثمار المعمول بها والتي تم إلغاؤها في 2005 لدفع عجلة الاستثمار السياحي، والبدء في تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المدن السياحية، وإعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على القطاع السياحي.كما طالب المستثمرون بسرعة تقنين وضع سياحة الإقامة أو ما يسمى الإسكان السياحي كنمط سياحي يستطيع أن يدر مئات الملايين للدخل القومي وضرورة إيجاد صيغة قانونية لعقود التملك أو الانتفاع بوحدات الإسكان السياحي.وأكد زعزوع أن هناك اتجاها قائما لتشكيل مجموعة وزارية سياحية على غرار المجموعة الاقتصادية تجتمع بصفة دورية وتضم الوزارات المعنية، وسيدعو إلى حضور بعض اجتماعاتها بعض رجال القطاع الخاص، وأن هناك تعاونا متبادلا مع جميع الوزارات لدعم ملف السياحة بتوجيهات من رئيس الوزراء.وأشار إلى أن هناك اتصالا وطيدا مع وزارت الداخلية والطيران والنقل والمالية والقوى العاملة للارتقاء بالعملية السياحية، خاصة أن الأيام المقبلة تشهد تدفقا مباشرا للسياحة التركية لشرم الشيخ والغردقة وبدءا من أول ديسمبر سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا إلى أوساكا اليابانية.ولفت إلى أن الوزارة تتطلع لمضاعفة أعداد السائحين والدخل السياحي بحلول عام 2020، وأن خطة العمل تستهدف تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 5- 10% عما تحقق في عام 2011 لكي تصل أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام المالي 2012-2013 إلى 11.6 مليون سائح.وبالنسبة لسياحة الإقامة، أكد زعزوع أن الوزارة تتبنى هذا الملف وتسعى لتشريع يضمن حماية السائح والمستثمر يكون التعامل القانوني من خلال مكاتب محاماة معتمدة من سفارات دول السائحين تفاديا لأي مشاكل ولوضع حل عاجل لتصاريح عمل الأجانب، خاصة أنهم يقومون بأعمال مغايرة للعمالة المصرية فهم لا يشغلون وظائف المصريين.وأشار الوزير إلى أن الدولة تدعم الاستثمار السياحي وتشجعه وأن هناك 28 مليون متر سيتم طرحها قريبا في منطقة نبق والعين السخنة ومرسى علم لتدشين مشروعات بنية تحتية بنظام المزايدة المغلقة، وأن تنمية المناطق القريبة للمناطق السياحية اتجاه يتماشى مع إستراتيجية الوزارة نحو التنمية المستدامة وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ومحافظي الأقاليم، وأن سيناء ستشهد قريبا تنمية زراعية وصناعية وتجارية تشكل مواد خام لصناعة السياحة والفنادق، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والاستثمار ومحافظ سيناء.
