كتبت: مي الفحامأكد الإخواني صبحي صالح أن هناك عاملان تسببا فى تشويه صورة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والذي هو أحد أعضائها المائة- وإلى التقليل من حجم المجهود والدور الذي تسعى الجمعية إلى تحقيقه وهما الإعلام والطعون المقدمة على تشكيل اللجنة الحالية، والمنظورة الآن فى المحاكم.وانتقد صالح الإعلام الذي استعرض بعض المقترحات المثيرة للجدل مثل تقنين سن الزواج مؤكدا أن هذا أمر لا يناقش فى الدساتير من الأساس، ولكن اهتمام الإعلام به شوه وتفه من صورة عمل اللجنة بشكل لم يكن له داع، هذا بخلاف إصرار البعض على التأكيد على أن التجربة التونسية جاءت أفضل من مصر فى تجربة كتابة الدستور، وهو ما نفاه صالح قائلا أن الدستور التونسي جاء بأغلبية برلمانية بينما فى مصر يتم وضعه الآن بجمعية تأسيسية منتخبة، مؤكدا أن الجميع سيتأكد من حجم الجهد المبذول فى صياغة الدستور الجديد عند عرضه فى شكله النهائي.أما فيما يخص الطعون المقدمة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية، فقال صالح أنه ليس من الحكمة أن يزج بالخلاف السياسي إلى ساحات المحاكم، مؤكدا أن أكثر من 90% من الطعون المقدمة (73 طعن) قدمت من قبل أفراد لم يدرج أسماؤهم من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا والبقية قدموا الطعون فقط كرها فى الإخوان، وهذا الخلاف السياسي لا يجب أن يدخل فى نطاق تحديد مصير مصر بأي شكل حسب قوله- ووجه صالح رسالة للجميع قائلا :أتمنى على الجميع أن يكون حبه لبلده أكبر من كراهيته للإخوان.جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها اللجنة القانونية بحب الحرية والعدالة بمقره بالإسكندرية، والتي أكد صالح خلالها أن اللجنة التأسيسية انتهت من صياغة الباب الأول والثاني والثالث والخامس و60% من الباب الرابع الخاص بنظام الحكم نظرا لطوله وتعقده، وبذلك يتبقى إعداد المسودة النهائية التى سيصوت عليها لجنة الأعضاء المائة، والتي يتوقع صالح أن تنتهى عملية التصويت هذه سريعا نظرا لأن كل المواد محل الخلاف تم التوافق حولها الفترة الماضية و بناء عليه لا يتوقع أن تشهد عملية التصويت أي خلافات الفترة القادمة.وعن الاتهامات التى لاقتها الجمعية من أنها تعاني من هيمنة إخوانية، رد صبحي صالح قائلا أن رئيس الجمعية و نوابه وأعضاء الأمانة العامة 11 فرد منهم فرد واحد إخواني و10 من خارج الجماعة، متسائلا أين الهيمنة فى توزيع الأدوار أو في صياغة المواد، بعدما أكد أن الجمعية استقبلت خلال الفترة الماضية 40 ألف اقتراح كدليل على أن الجمعية ليست مغلقة كما ظن الكثيرون على أعضائها، بل إنه تم الاستعانة بأساتذة فى النظم السياسية وفي اللغة والقانون الدستورى لاستكمال عمل أعضاء اللجنة الأساسيين، ومع ذلك يصر بعض السياسيين والإعلاميين فى الحديث عن سيطرة جماعة الإخوان على الدستور الجديد بعد كل مراحل المراجعة و إعادة القراءات و الصياغة التي يمر بها.وعند سؤاله عن المواد محل الخلاف التي تحدثت عنها القوى الليبرالية في الفترة الأخيرة قائلة أن بها خلط للدين بالسياسة، قال أن جميع المواد تم الاتفاق عليها، وكانت أبرزها المادة الثانية، حيث طالب بعض السلفيين أن يقال فيها أن السيادة لله ثم الشعب بدل من السيادة للشعب وتم الاتفاق على أن الأمر بديهي ولا خلاف حوله وبقي نص المادة الثانية كما هو، ونفس الأشخاص اعترضوا على المادة الثالثة الخاصة بمشروع الزكاة حيث طالبوا بتخصيص جهاز فى الدولة مختص لجمع الزكاة وهو ما تم رفضه ايضا اتفاقا على أن الزكاة من العبادات و العبادات لا تدرج فى الدساتير، وثالث المواد التي حدث اختلاف حولها كانت عن طبيعة دور الأزهر وتم تغييرها بحيث حذف الأزهر من مؤسسات الدولة وتم إدراجه كأحد مؤسسات المجتمع، مؤكدا أنه حاليا لم يتبق مواد تحت الخلاف بين القوى الليبرالية و الدينية.
