الموقعون على بيان مقاطعة التأسيسية يحملون مرسي مسؤولية الاستيلاء الحزبي عليها .. ويطالبون بإعادة تشكيلهاأصدر حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة والدكتور محمد البرادعي ود. محمد غنيم منسق التيار الشعبي المصري، وممثلو عدد من الاحزاب والقوى السياسية والحزبية وشخصيات عامة، بيانا أعلنوا فيه مقاطعة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، ودعوا باقي القوي القوى الوطنية والديمقراطية إلي المقاطعة التامة والشاملة لأعمال الجمعية ورفض كل ما يصدر عنها، كما وجهوا الدعوة إلى كافة ممثلي القوي الوطنية والديمقراطية إلى الإنسحاب فورا من التشكيل الحالي للجمعية.وشرح الموقعون على البيان أسباب دعوتهم لمقاطعة التأسيسية، ومنها غياب مفاهيم أساسية تهم المواطن المصري تضمن الحريات الاساسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل الشريف والعلاج وتكافؤ الفرص في النصوص التي تسربت عن الجمعية بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي شاب تشكيلها الاول، مخالفة ما تسرب من نصوص صدرت عن الجمعية ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة ، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية، حسب البيان.وحمل الموقعون على البيان رئيس الجمهورية المسئولية عن تحقيق تشكيل متوازن للجمعية ومنع الاستيلاء الحزبي علي الدستور والوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء.وقع على البيان كل من : حمدين صباحي، ود. محمد البرادعي ، ود. محمد غنيم، سامح عاشور (عن الحزب الناصري)، محمد سامي (عن حزب الكرامة)، د. أحمد حسن البرعي (عن حزب الدستور)، د. عمرو حمزاوي (عن حزب مصر الحرية)، د. عمرو حلمي وأ. حسام مؤنس (عن التيار الشعبي المصرى)، النائب السابق باسم كامل (عن الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي)، عبدالغفار شكر (عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، أحمد سعيد (عن حزب المصريين الاحرار) ، محمد عبد العزيز (عن حركة كفاية) ود. محمد هشام ود. نبيل رشوان (عن الحزب الاشتراكي المصري)، سمير سليم (عن التحالف الديقراطي الثوري)، ومن الشخصيات السياسية د. عبد الحليم قنديل ، جورج اسحاق ، حسين عبد الغني، مصطفي الجندي ، سيد عبد الغني ، د.محمد العدل، المخرج خالد يوسف، د. حنا جريس، اللواء محمد يوسف .ونص البيان على : نظرا لغياب مفاهيم أساسية تهم المواطن المصري تضمن الحريات الاساسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية في العمل الشريف والعلاج وتكافؤ الفرص في النصوص التي تسربت عن الجمعية التأسيسية للدستور ، تدعو القوى الوطنية والديمقراطية إلي المقاطعة التامة والشاملة لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور ورفض كل ما يصدر عنها ، بعد أن شاب تشكيلها للمرة الثانية ذات العوار القانوني والسياسي والاجتماعي الذي شاب تشكيلها الاول.إن الصياغات التي تسربت من مناقشات الجمعية إلي الآن تنذر في كثير من جوانبها بكوارث دستورية تخالف ما استقرت عليه الأعراف الجامعة في التاريخ المصري وصيانة حق الوطن وكفالة الحقوق والحريات الشخصية والعامة ، إضافة لتعارضها مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وصارت ملزمة لها كدولة ضمن منظومة المجتمع الدولي .ويدعو الموقعون علي هذا البيان كافة ممثلي القوي الوطنية والديمقراطية إلى الإنسحاب فورا من التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية مع دعوتهم للمشاركة في الضغط القانوني والسياسي والشعبي بهدف تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تحقق الطموح المشروع للشعب المصري ودستور يليق بالقرن الحادي والعشرين ويتجاوب مع استحقاقات الثورة المصرية المجيدة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .إن الجمعية التأسيسية التي يحق لها صياغة الدستور يجب أن تخرج من هيمنة وسيطرة أي حزب أو رئيس وينبغي أن تشكل من رموز منتخبة أو معينة بحكم مواقعها مثل رؤساء الاحزاب والنقابات المهنية والعمالية وروابط الفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية والدينية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات .. وعلي هذه النخب أن تجتمع لتضم الي صفوف الجمعية التأسيسية الجديدة خبراء ومبدعين وممثلين لكافة منظمات المجتمع المدني وغيرهم من رموز الوطن .إن الموقعين علي هذا البيان يحملون رئيس الجمهورية المسئولية عن تحقيق هذا التشكيل المتوازن وعن منع الاستيلاء الحزبي علي الدستور وكذا في ضرورة الوفاء بتعهداته السابقة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لتعبر عن كل الوطن بلا تمييز أو هيمنة أو إقصاء.
