نقلا عن العدد الأسبوعيرشا فؤاد وفاطيما دوامتواصل النهار، كشف ملفات الفساد بوزارة التموين التي تم من أجلها اجتماع المهندس أبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد مع 15 عضوا وقياديا من قيادات الوزارة وتم عرض عليه ملفات الفساد المالي والإداري اللذين هما وجهان لعملة واحدة.ولعل أبرز ملف للفساد المالي هو إعطاء مكافآت لضباط مباحث التموين بالرغم من أن القانون لاينص علي إعطائهم مستحقات من أكثر من جهة لأنهم تابعون لوزارة الداخلية، ومما يثير الريبة أنه في أقل من شهر تم منح هؤلاء الضباط مكافآت ضخمة بقرارات غير معتادة وعلي سبيل المثال لا الحصر:قرار وزاري يحمل رقم 110 لسنة 2012 بتاريخ 15/7/2012 صادر يوم 16/7/2012 ينص علي تعديل مضمون المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2011 والذي يتعلق بالسادة الضباط وضباط الصف والمجندين بالإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية كالآتي:1 منح السادة الضباط مكافأة شهرية بنسبة 200% من المرتب الأساسي.2 منح ضباط الصف والمجندين بمباحث التموين مكافأة شهرية بنسبة 150%من المرتب الأساسي.-تعديل مضمون المادة الثانية فيما يتعلق بالضوابط المقررة بمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديري ووكلاء المديريات بما يلي: يكتفي بأخر تقريرين للعامل فعلي وللعاملين بالأمراض المزمنة حكمي.وتم تعديل هذا البند بتاريخ 31/7/2012 أي بعد حوالي 16يوما فقط من إصداره تم تعديله.- فيما يخص بند المكافآت وإثابة العاملين:نظرًا للمجهود المبذول من جانب الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالأسواق في جميع المجالات من خبز واسطونات الغاز، وحيث أن توفير السلع بالاسواق وجودتها ومتابعتها والمراقبة عليها وكيفية تداول السلع في جميع الاسواق والالتزام بقواعد صرفها وضبط العديد من القضايا المؤثرة علي الرأي العام وما له من أثر علي حل المشاكل التي تمس المواطن مباشرة وتقع في قلب اهتماماته مثل اسطوانة الغاز، فقد تقرر مايلي:1 منح السيد اللواء المدير العام مكافأة شهرية بنسبة 300% من المرتب الأساسي.2 منح السادة الوكلاء مكافأة شهرية بنسبة 275% من المرتب الأساسي.3 منح السادة الضباط مكافأة شهرية بنسبة 250% من المرتب الأساسي.4 منح أفراد الصف والمجندين مكافأة شهرية بنسبة 200% من المرتب الأساسي.علامات استفهام كثيرة فرضت حول حقيقة القررات التي تصدرها وزارة التموين في صالح المواطن ولكنها تظل حبرًا علي ورق، فمازال الدقيق يهرب ويباع في السوق السوداء بمبلغ قد يصل الي 2500جنيه وتدعمه الحكومة ب 160جنيها للطن، وزاد معدل تهريبه إلي 40%، كما أن أزمة البنزين التي تهدأ ثم تعود بقوة تعلن أنها أزمة لم تحل جذريا بحال.
