رفضت الحكومة القطرية توقيع عقود تصدير الغاز إلى مصر, ولم تنفذ وعودها للقيادة المصرية بإمداد مصر بحاجتها من الغاز القطرى فى نفس الوقت الذى عرضت فيه على إسرائيل امدادها بالغاز مقابل دورلاين لكل مليون وحدة حرارية.وبررت الحكومة القطرية موقفها المفاجئ بأنها لا تمتلك الغاز, وطلبت من الحكومة المصرية التفاوض مع الشركات العالمية العاملة على أرضها حول تصدير الغاز القطرى لمصر, فى ذات الوقت الذى تعلم فيه أن مصر تمر بعلاقات متوترة مع هذه الشركات نتيجة تراكم مستحقات هذه الشركات لدى الحكومة المصرية.وكشفت مصادر خاصة - لصحيفة الجمهورية فى عددها الصادر اليوم السبت - أن الرفض القطرى المفاجئ جاء كنوع من الضغط على الحكومة المصرية والشعب المصرى لقبول منح الدوحة حق تأجير وإدارة قناة السويس من باب الاستفادة بحالة المعاناة التى كابدها المصريون خلال الصيف الماضى بانقطاع الكهرباء لعدم توفير احتياجات محطات التوليد من الغاز.وأكدت المصادر أن هذا الموقف القطرى خلق أزمة داخل وزارة البترول التى كانت قد أعدت الدراسات للاستفادة بالغاز القطرى لضخه فى الشبكة الكهربائية المصرية قبل الصيف القادم, وعدم توفير احتياجات المحطات الثلاثة الجديدة المقرر تشغيلها العام القادم فى العين السخنة وبنها وشمال الجيزة وتصل طاقتها إلى 3 آلاف ميجاوات.وأضافت المصادر أن هذا المأزق وراء زيارة المهندس أسامة كمال وزير البترول لدولة الجزائر لاقناعها بضخ الغاز الجزائرى إلى مصر لتلبية احتياجاتها.وطالب الخبير البترولى المهندس اسامة الدرديرى نائب رئيس هيئة البترول الأسبق القيادة المصرية بإعلان الحقائق ومكاشفة الشعب المصرى واتخاذ الاجراءات الفورية لمواجهة الموقف, مؤكداً رفض جموع الشعب المصرى لأى ضغوط أو مساومة تستهدف قناة السويس.وأشار إلى حتمية الترشيد فى استهلاك الطاقة اختيارياً أو اجبارياً مؤكداً أن استمرار الوضع الحالى ينذر بقطع الكهرباء ما بين ساعتين إلى 4 ساعات يومياً فى الصيف القادم.وقال الدرديرى إن رفع أسعار البترول والكهرباء قد يكون حلاً اجبارياً لترشيد الاستهلاك.
