أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, بانتداب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق في البلاغ المقدم من خالد الدسوقى البرى, المحامى, ضد المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق لثورة 25 يناير, والمشير محمد حسين طنطاوى, رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، واللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة السابق والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق بتهمة قتل المتظاهرين.وتضمن قرار الانتداب ضم كل من خالد مشعل سكرتير عام حركة حماس واسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس وسفيرة الولاياتالمتحدةالامريكية بالقاهرة بعد اتهامهم بالتواطؤ مع جهات خارجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم وفتح السجون خلال أحداث ثورة 25 ينايركان البري قد تقدم ببلاغ رقم 3566 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ذكر فيه أن ما نشر بجريدة الوطن بالعدد الصادر بتاريخ 23/9/2012 تحقيق صحفي مع المستشار عادل قورة رئيس لجنة تقصى الحقائق وجاء به ان وزارة الداخلية وحركة حماس اشتركا كلا بطريقته الخاصة فى فتح السجون خصوصا المرج وابو زعبل ووادى النطرون الذى كان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وعصام العريان مسجونين فيه، ولكن لم تطلق به رصاصة واحدة، وقال قورة لو كنت أملك الصلاحيات لوجهت اتهاماً مباشراً للسفارة الامريكية بقتل المتظاهرين السلميين فى التحرير وان سيارة السفارة قتلت المتظاهرين وعرفنا انه يجرى تفكيكها خلف نقطة فم الخليج وفكرة سرقتها غير منطقية لأنها تدار بأرقام سرية.أضاف بأن كل ما ورد على لسان المستشار عادل قورة يشكل جرائم الاعتداء على متظاهرين سلميين وقتلهم وفتح السجون وقتل من بها وتهريب آخرين ويعتبر اعتداء سافرا على الامن القومى المصرى ويشكل جرائم القتل العمد بأيدى جهات خارجية بالاشتراك والتواطؤ مع جهات بالداخل وإظهارها بالتحقيقات وكشف كافة الحقائق كاملة امام جهات التحقيق وتقديم المتهمين الحقيقيين وكشف تقصير رئيس المخابرات المصرية السابق الذى أدى تقاعسة الى ضرب الاستقرار والامن القومى.وطالب خالد في بلاغه النائب العام بفتح التحقيق قضائيًا واحالة المسؤولين الى المحاكمة الجنائية لتقاعسهم عن تقديم الحقيقة الغائبة عن الشعب المصري.
