ايمن نجمقامت وزارة الداخلية أمس بإصدار بيان لشرح ملابسات ما حدث من فض اعتصام طلاب جامعة النيل موضحة أن القوة التى تعاملت مع الطلاب كانت تقوم بتأمين تنفيذ قرار صادر من المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة بتمكين مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من دخول واستلام مبنيين وقطعة أرض بالجامعة بالقوة الجبرية.حيث تجمع حوالى 40 من الطلبة وبعض أولياء الأمور والعاملين بالجامعة لمنع تنفيذ القرار وحاول فريق المحامين الخاص بجامعة النيل إقناعهم بمغادرة المكان تجنباً للتنفيذ بالقوة الجبرية دون جدوى وقام أحد الطلبة بتحريض زملائه ضد القوات لمنعهم من تنفيذ القرار فتم التحفظ عليه وعدد 4 من المتجمعين أحدهم طالب بجامعة أكتوبر وآخر من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية.وقد صرح بذلك مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه تنفيذاً لقرار السيد المستشار المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة بتمكين مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لمبنيين وقطعة أرض محددة المعالم بمدينة الشيخ زويد، انتقلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء أحمد سالم الناغى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وتحت رئاسة كلاً من اللواء عبد الموجود لطفي نائب مدير الأمن واللواءكمال الدالي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ولأول مرة تم إشتراك العنصر النسائي ( ضابطات شرطة ) في التنفيذ لحسن التعامل مع الطالبات المعترضات علي التنفيذ وذلك لتأمين التنفيذ الذى يتم بواسطة محضر محكمة الجيزة المختصةوتم مقابلة مع رئيس جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس وفريق المحامين الخاص بجامعة النيل والصادر لصالحهم القرار، وقد تم إعلانهم بنص القرار المشمول بالنفاذ بالقوة الجبرية. وقد اقتنع غالبية المتواجدين وغادروا المكان، عدا 4 طالبات وطالبين رفضوا الانصياع للقرار فتم إعطاؤهم الوقت للانصراف لمدة ساعتين مقاومين قوة الأمن التى تمكنت من إخراج الطالبين كما تم إخراج الطالبات بواسطة ضابطات الشرطة وإصطحابهن إلى خارج المبنى .وقام المتجمعون خارج المبنى بالتعدى على قوات الشرطة بالسباب والألفاظ الخارجة ورشقهم بالحجارة، وتمت السيطرة على الموقف وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
