كتبت/ سناء علامأكد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة ب النهار علي أن محافظات الوجه القبلي تعاني من أزمة التهميش في كل شيء يتعلق بالمواد البترولية سواء الغازية أو السائلة، مضيفا أن هذه المحافظات تعتبر كم مهملا بالنسبة للحكومة حيث يوجد عجز 30% علي الأقل في كافة المنتجات بنزين 80 والسولار والغاز.وأرجع هذا العجز إلي سوء منظومة التوزيع للمواد البترولية لغياب قواعد البيانات وعدم وجود تنسيق بين الجهات المختلفة لرصد الاحتياجات الفعلية للمناطق المختلفة.وأبدي عرفات تحفظه وملاحظاته حول مشروع النهضة لعدم وضوح آليات التنفيذ، موضحا أن المشروع هكذا عبارة عن خطوط وعناوين رئيسية لم تدخل حيز التنفيذ، مطالبا مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء توجيه دعوة رسمية إلي الشعبة العامة لمناقشة خطة ال 100 يوم خاصة ما يتعلق بالمواد البترولية، وكذلك تفعيل المقترح الخاص من الشعبة بانشاء جهاز لتنظيم وتداول المواد البترولية والغاز بحيث يكون خاضع لمجلس الوزراء مباشرة.وأوضح أن هذا الجهاز سوف يضم بين جنباته 6 جهات هم (المالية والبترول والتموين والداخلية ومباحث التموين والشعبة العامة للمواد البترولية والمحليات) يكون هدفه التنسيق فيما بين الجهات المعنية للوصول إلي الشكل الذي يؤدي إلي وفرة المواد البترولية وسهولة الحصول عليها ، كما انه سيعمل علي الحد من التضارب في الاختصاصات بين الجهات المختلفة، مضيفا أنه لابد من تفعيل الضبطية القضائية بالتعاون مع مباحث التموين حتي يصبح أكثر تأثيرا.أشارعرفات إلي ان الشعبة وافقت على مقترح الحكومة بتنفيذ نظام كوبونات البوتاجاز، بشرط الالتزام بعملية نقل الاسطوانات من محطات التعبئه الى المستودعات، وكذلك ان يقتصردوراللجان الشعبية على الدورالرقابى نظرا لان عمليه التوزيع حق أصيل للمستودعات بناء على العقد المبرم بين أصحاب المستودعات والوزاره،خاصة أن عدد العاملين بالمستودعات بلغ 27,500 عامل دائم بخلاف 63 ألف عامل موسمى، بالاضافة إلي ان أهم المطالب قبيل بدء النظام الجديد في أكتوبرالمقبل هو توفيرالسيولة من وزاره المالية لتدبيراحتياجات السوق وتوفيرمخزون استراتيجى يكفى لمده 7 أيام.وأشار إلي ضرورة وجود الدعم الأمني قبل البدء في تنفيذ الكوبونات حيث أن غياب العنصر الأمني يعني خسائر قد تقترب من 25 ألف جنيه لصاحب المستودع إذا ما اعترض البلطجية طريق مقطورة الاسطوانات، مطالبا بوجدود منظومة أمنية كاملة تشمل المحطات والمستودعات والطرق .وفيما يتعلق بأزمة المواد البترولية وجه عرفات تساؤل للسادة المسئولين حول سبب وجود عجز يقترب من 30% في حين أن الارقام المعلنة تشير إلي أن الأنتاج يصل ما بين 33 و35 مليون لتر بما يكفي الاحتياجات اليومية، فلماذا هذا العجز.وقال أنه لابد من رفع الدعم بشكل جزئي عن منظومة المواد البترولية ولكن بشكل تدريجي علي 5 سنوات.
