أعلنت حركة أقباط بلا قيود أن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أُعلن عنه اليوم الثلاثاء، لطمة جديدة للديمقراطية فى مصر، ويُعد بمثابة شهادة وفاة للحريات وحقوق الإنسان، التى أصبحت فى خبر كان، بعد أن استحوذ الإسلاميون، على كل مؤسسات الدولة، وصارت لهم الغلبة فى كل مواقع صنع القرار، على صعيد السلطات الثلاث مُجتمعة (تنفيذية وتشريعية وقضائية).وقالت الحركة في بيان صدر عنها مساء اليوم الثلاثاء، إن مُشاركة عناصر محسوبة على الأقباط أو التيار الليبرالي أواليساري بالمجلس لا يخرج عن كونه محاولة لتجميل الوجه القبيح، الذى آل إليه حال تلك المؤسسات فى ظل هيمنة تيار الإسلام السياسي عليها، الأمر الذى لن يجدى نفعاً مع إقصاء كل رموز العمل الحقوقى فى مصر وهم الأجدر والأولى بشغل تلك المواقع.وأضافت الحركة: أن يضم المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمفترض فيه أن يكون قِبلة لكل المظلومين والمقهورين والمغلوبين على أمرهم، أشخاص من أمثال محمد البلتاجى وصفوت حجازى فهذا ما تعتبره نكسة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وتاريخهما معاً خير شاهد على ذلك.أرجعت الحركة ذلك إلي أن كليهما ينتمى إلى تيار الإسلام السياسي الذى يسعى لابتلاع الوطن كله لحساب جماعة الإخوان المسلمين.وأوردت الحركة في بيانها أمثلة لتصريحات جماعة الإخوان المسلمين التي لم تف بها، ومنها أن الجماعة تُصرح: لن ننافس على أكثر من 30% من مقاعد البرلمان، ثم.. الجماعة تُنافس على كل مقاعد البرلمان وتستحوذ على الأغلبية، والجماعة تُصرح: ليس لنا مُرشح فى الانتخابات الرئاسية.. ثم.. الجماعة تدفع بالشاطر ومن بعده محمد مرسي لخوض الانتخابات الرئاسية.وأكدت الحركة أن مشروع الأخونة مُستمر، وفصوله تتوالى، والقادم أسوأ، والعينة بينَّة، واستحواذ الإسلاميين على القومى لحقوق الإنسان هو خطوة أولى ضمن خطوات، الهدف منها هو الطرمخة على تزوير أى انتخابات قادمة لصالح التيار الذى يُشكل الغالبية داخل هذه المؤسسات.