إن عودة قانون الطوارئ من جديد بعد ثورة 25 يناير بعباءة قانونية من خلال الطرح الذي تقدم به المستشار أحمد مكي وزير العدل ،بعد تعديله وتطويره بحيث يتسع ويستوعب الأحداث والثورات والتقنيات الالكترونية فيس بوك والتويتر التي مهددت للثورة في كل بيوت مصر ، لهو مؤشر خطير علي تراجع نتائج الثورة المصرية .ولعل هناك خلط بين قانون الطوارئ الذي كان يسمي قانون الأحكام العرفية ، وبين قانون إعلان حالة الطوارئ الذي استخدمه النظام القمعي السابق ضد العقول وأفكار الشرفاء في هذا الوطن ، وللمحافظة علي استمرار النظام الفاشي الفاسد السابق ، كان لزاما عليه أن يهدد دائما بتمديد حالة الطوارئ علي مدار 30 عاما ، وذلك ليس لمواجهة الكوارث والحروب والأزمات ، أو القضاء علي تجارة المخدرات والسلاح ، ولكن كان الهدف الفعلي للنظام السابق وأي نظام قمعي هو تكميم وإرهاب وتخويف الكتاب والمفكرين لأنهم هم الذين يمهدون الأرض المحروقة بغرس بذور التمرد والرفض والثورة علي كل شيء ،لذا الطوارئ بكل ألوانها سواء حالة أو قانون هي مرفوضة شكلا وموضوعا ، لأنه سيساء استخدامها ، حتي لو طبقها الملائكة ، ومهما حاول المستشار مكي تنقيتها من العوارات والصلاحيات التي بلا حدود لرئيس الدولة والسلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة .ويكفي تفعيل وتطبيق قانون العقوبات فهو رادع وقوي ، لو تم تنفيذه وتطبيقه علي الجميع بلا أي استثناءات ، فحالة الانفلات الأخلاقي والأمني والفوضي غير الخلاقة التي تمر بها مصر الآن ، لاتحتاج لقانون طوارئ الذي يسمي قانون أبولهب ، بل تحتاج لإعادة بسط هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون بقوة وردع لايفرق بين كبير أو صغير.ما يجري في مصر المحروسة لم يحدث في تاريخ الثورات المصرية من قبل ، فحالة قطع الطرق والسكك الحديدية والهجوم علي مقار المحافظات والوزارات ، وأصبح الشارع خارج سيطرة الدولة ، وفي ظل غياب متعمد للأمن ، سنري في المرحلة القادمة ما هو أكثر بشاعة ودموية لايصدقها العقل ، لسبب بسيط أنه لاتوجد حتي الآن رؤية واضحة أو خارطة طريق قابلة للتنفيذ تنسق بين كل الجهات ، فكل جهة تعمل منفردة بلا تنسيق مع الجهات الأخري ، والأخطر إننا حتي الآن مازلنا نتعامل مع الأمور بسياسة رد الفعل وليس بسياسة الخطط بعيدة المدي لاستبقاء الأحداث ، ولم يكن موجودا في أجندة أي حكومة ، لأن فاقد الشيء لايعطيه .فليس بالطوارئ يحيا البشر والشعوب ولكن باحترام حقوق وحريات الناس وشعوره بالأمان الحقيقي، الذي هو الهدف لأي دولة تحترم شعوبها ، فحقوق الإنسان في مصر مازالت مهدرة للأسف الشديد وحقوق الحيوانات في أوروبا مصانة ومحترمة ، وهذا هو الفارق الحضاري والتاريخي بين أنظمة تحترم شعوبها وحقوق حيواناتها وأنظمة تستخدم الآلة الأمنية وقانون وحالة الطوارئ في إهدار آدمية الإنسان والحيوان ، وللأسف لقد أصبحنا في مصر المحروسة خارج الخدمة ولم يعد المواطن يشعر بحقوقه وآدميته حتي الآن .فرسالتي لوزير العدل بعيدا عن لغة التجميل للطوارئ فطوارئ، مكي ستكون بداية لعودة حالة الطوارئ في مصر ، سواء آجلا أو عاجلا والحجة جاهزة وواضحة وهي مواجهة الإرهاب والبلطجية ، خاصة بعد أحداث سيناء ، كل هذا يجعلنا نقول بأعلي صوت كفانا طوارئ يا أسيادنا ، ومن سيدفع فاتورة الطوارئ ، التي انكوي بنارها الشعب طوال ال30 عاما الماضية ، وكان من بينهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، وكل مفكري وعمال مصر الذين تجرعوا مرارتها ، فليس بالطوارئ تحيا الدول والشعوب فكفانا طوارئ يا سادة.
