قررت السودان السماح بدخول 19 سلعة مصرية إلي أسواقها ورفع الحظر الذى اتخذته على هذه السلع فى يناير الماضى بتوصية من البنك المركزى السودانى والذى كان يرى أن استيراد السلع المصرية ومعها بعض السلع من الدول الأخرى يشكل ضغطًا علي العملة السودانية.وقرر منع فتح أية اعتمادات مستندية للمصدرين المصريين مما أدى إلى توقف معظم الصادرات المصرية إلي السوق السودانى. من بين المنتجات التي تم رفع الحظر عنها الألبان والجلود والمعسلات والاثاث والحلويات والملابس والسيارات.كان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد عقد جلسة مباحثات مساء أمس الأول وعثمان عمر وزير التجارة السودانى والذى يزور القاهرة علي رأس وفد من رجال الأعمال السودانيين.أكد صالح أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة العديد من المشروعات المشتركة فى كلا البلدين مما يتطلب ضرورة التحرك السريع وبحرية أكبر لفتح افاق أوسع للتعاون بين مصر والسودان.وأوضح أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع حجم البلدين وقوة العلاقة بينهما والإمكانات المتوافرة لكل منهما.وأشار الوزير إلى أن هناك وفدين من الجانب السودانى سيقومان بزيارة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتشاور حول تسهيل عملية التبادل التجارى بين البلدين وكذا استعراض أهم المشكلات والعوائق التي تحول دون انسياب حركة التجارة والعمل علي إزالتها بالتنسيق والتعاون بين المسئولين فى كل من مصر والسودان. يذكر أن حجم التبادل التجارى بين البلدين لا يتعدى 800 مليون دولار منها 700 مليون صادرات مصرية. كما يذكر أن هناك 35 اتفاقية تحكم العلاقات التجارية بين البلدين.ومن جانبه أكد عثمان عمر وزير التجارة السودانى حرص بلاده علي تحقيق التكامل الاقتصادى مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا للسودان فى شتى المجالات، لافتًا إلي ضرورة منح القطاع الخاص بالبلدين دورًا أكبر خلال المرحلة المقبلة والتركيز علي المشاركة الفعالة لرجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة تسهم فى زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.
