استنكرت الجمعية الوطنية للتغيير استضافة التليفزيون الرسمى للدولة على قناة النيل للأخبار أمس الثلاثاء، محللا عسكريا إسرائيليا من تل أبيب، يدعى إيال عليما، ليعلق على جريمة رفح، أثناء تشييع جنازة شهداء هذه الجريمة، فى سابقة هى الأولى من نوعها.وأشارت الجمعية فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التطبيع الإعلامى مع العدو الصهيونى جريمة فى حق الوطن، لم يجرؤ التليفزيون الرسمى على ارتكابها حتى فى عصر الرئيس المخلوع الذى كان معروفا بعلاقاته المشبوهة العميقة مع نظام تل أبيب العنصرى، مؤكداً على أن هذا التطبيع السافر حدث بعد تولى وزير إعلام ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، والتى تزعم معارضة التطبيع مع العدو الإسرائيلى، فى ذات الوقت الذى تتهم فيه الجماعة جهاز المخابرات الإسرائيلى الموساد بارتكاب المجزرة البشعة التى تعرض لها جنودنا فى سيناء.وأكد البيان على أن هذه الجريمة النكراء التى تخالف الثوابت الوطنية والإجماع الشعبى على رفض التطبيع، فضلا عن أنها تمثل إهانة وخيانة لدماء شهداء مصر والعرب، فإن الجمعية الوطنية للتغيير تطالب بإقالة وزير الإعلام.. كما تدعو نقابة الصحفيين التى يحمل عضويتها إلى توقيع العقوبة الملائمة عليه، نظير هذا الانتهاك الفاضح والفادح لقرارات الجمعية العمومية للنقابة، والتى تحظر التطبيع المهنى مع الكيان الصهيونى بأى صورة من الصور.وأوضحت الجمعية الوطنية للتغيير أن هذه الجريمة المهنية الفادحة هى نتيجة طبيعية لسوء اختيار التشكيل الحكومى الأخير، والذى فضل أهل الثقة من الجماعة وحلفاءها على أهل الخبرة من الكوادر الفنية المؤهلة.. وفى هذا الإطار تحذر الجمعية من خطر فشل وإفلاس وانهيار المؤسسات الصحفية القومية نتيجة اختيار كوادر من الإخوان أو المتأخونين لقيادتها والسيطرة عليها، الاستكمال هيمنة مكتب الإرشاد على منظومة الصحافة والإعلام، وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان وذراعها السياسى، حزب الحرية والعدالة، تنتهج نفس استراتيجية الاستفراد بالسلطة والتكويش عليها التى كان ينتهجها الحزب الوطنى المنحل.. وهو الإجراء الذى أثار الجماعة الصحفية التى تعهدت بمقاومته بكل الطرق.وحملت الوطنية للتغيير رئيس الجمهورية والحكومة وحزب الحرية والعدالة نتيجة هذه السياسة الاحتكارية التى فضلت المغالبة على المشاركة، والتى أكدت تراجع رئيس الجمهورية عن تعهدات الشراكة الكاملة فى الحكم التى قطعها على نفسه لقوى وطنية وثقت فيه، ووقفت إلى جانبه.
