شهد مجلس الشورى فى جلسته اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور احمد فهمى تحذيرات شديدة اللهجة من خطورة استمرار ظاهرة اطفال الشوارع المستمرة داخل البلاد منذ حقبة الثمانيات.حيث وصفها المجلس بالقنبلة الموقوتة التى تهدد الامن القومى للبلاد والاستقرار الاجتماعى فى المجتمع المصرى.وحمل مجلس الشورى فى اخطر تقرير اعده ان النظام السابق وحكومات الحزب الوطنى المنحل بانها وراء اسباب تلك الظاهرة التى تكاد تنفجر فى اى لحظة بعد ان تجاهل النظام السابق مواجهة هذه المشكلة الاجتماعية ووضع حلول وخطط للقضاء عليها فى ضوء زيادة اعداد اطفال الشوارع الى ثلاثة ملايين طفل طبقا لتأكيدات خبراء المجتمع المدنى.اشار التقرير من خلال الباينات والارقام حجم الخطورة التى تواجة المجمتمع، حيث اكد التقرير ان نسبة اعداد اطفال الشوارع بالقاهرة وصلت الى 36%وفى الاسكندرية والجيزة الى 20% وفى القليوبية الى 14% .فى حين بلغت نسبة الذكور من اطفال الشوارع الى 88% فى حين بلغت نسبة الاناث من سن 3- 8 الموجدين فى الشوارع 25% ومن سن 9 -14 حوالى 50%.وكشف التقريرعن انه يوجد من بين 268 انثى بالشارع فى سن (15-18 ) لدى74 منهن اولاد وذلك بنسبة 28% من اجمالى الاناث من اطفال الشوارع وان 62% من هولاء يصطحبن اولادهم معهن فى الشوارع و15% يتركن اولادهم مع أخريين و12% تركن اولادهن فى ملاجىء وجمعيات اهلية.جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فية التقرير من خطورة الامراض التى تصيب اطفال الشوارع والتى يأتى فى مقدمتها الاماض الصدرية والجلدية وامراض القلب وضعف النظر وهشاشة العظام واماض الانف والاذن والحنجرة والتشنجات والامراض الباطنية.طالب المجلس فى تقريرة المبدىء الذى اعدتة لجنةتنمية القوى البشرية والادارة المحلية كافة اجهزة الدولة بسرعة مواجهة تلك الازمة المجتمعية والتى وصفها بالامراض السرطانية الخطيرة التى تحتاج الى تدخل جراحى عاجل وحدد التقرير نحو 16 جهة لمواجهة تلك الازمة ومن بينها مجلس الوزراء ووزاراتالصحة والداخلية والاوقاف والشئون الاجتماعية والتعليم والزراعة والقوى العاملة والعدل والثقافة والاسكان والدفاع والمجلس القومى للشباب وجمعيات رجال الاعمال والمنظمات الاهلية.واكد التقر ير على ضرورة اعادة النظر فى قانون الطفل رقم12 لسنة 1996 ليشملحقوق اطفال الشوارع بالصورة التى تمكن الجهات المعنية القيام بدورها مع وجود ألية قانونية لاستيعاب ودمج من تخطوا سن 18عاما ورفع سن المسئولية الجنائية الى عشر سنوات بدلا من سبع سنوات وتغليظ عقوبةأهمال ولى الامر .
