يشهد مجلس الشورى فى جلستة اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور احمد فهمى تحذيرات شديدة اللهجة من خطورة استمرار ظاهرة الشوارع المسترة داخل البلاد منذ حقبة الثمانيات والتى وصفها بالقنبلة الموقوتة التى تهدد الامن القومى للبلاد والاستقرار الاجتماعى فى المجتمع المصرى حمل مجلس الشورى فى اخطر تقرير اعدة النظام السابق وحكومات الحزب الوطنى المنحل بانها وراء اسباب تلك الظاهرة التى تكاد تنفجر فى اى لحظة بعد ان تجاهل النظام السابق مواجهة هذه المشكلة الاجتماعية ووضع حلول وخطط للقضاء عليها فى ضوء زيادة اعداد اطفال الشوارع ا لى ثلاثة ملايين طفل طبقا لتأكيدات خبراء المجتمع المدنى اشار التقرير من خلال الباينات والارقام حجم الخطورة التى تواجة المجمتمع حيث اكد التقرير ان نسبة اعداد اطفال الشوارع بالقاهرة وصلت الى 36%وفى الاسكندرية والجيزة الى 20% وفى القليوبية الى 14% فى حين بلغت نسبة الذكور من اطفال الشوارع الى 88% فى حين بلغت نسبة الاناث من سن 3- 8 الموجدين فى الشوارع 25% ومن سن 9 -14 حوالى 50% وكشف التقريرعن انه يوجد من بين 268 انثى بالشارع فى سن (15-18 ) لدى74 منهن اولاد وذلك بنسبة 28% من اجمالى الاناث من اطفال الشوارع وان 62% من هولاء يصطحبن اولادهم معهن فى الشوارع و15% يتركن اولادهم مع أخريين و12% تركن اولادهن فى ملاجىء وجمعيات اهلية جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فية التقرير من خطورة الامراض التى تصيب اطفال الشوارع والتى يأتى فى مقدمتها الاماض الصدرية والجلدية وامراض القلب وضعف النظر وهشاشة العظام وامراض الانف والاذن والحنجرة والتشنجات والامراض الباطنية طالب المجلس فى تقريرة المبدىء الذى اعدتة لجنة تنمية القوى البشرية والادارة المحلية كافة اجهزة الدولة بسرعة مواجهة تلك الازمة المجتمعية والتى وصفها بالامراض السرطانية الخطيرة التى تحتاج الى تدخل جراحى عاجل وحدد التقرير نحو 16 جهة لمواجهة تلك الازمة ومن بينها مجلس الوزراء ووزاراتى الصحة والداخلية والاوقاف والشئون الاجتماعية والتعليم والزراعة والقوى العاملة والعدل والثقافة والاسكان والدفاع والمجلس القومى للشباب وجمعيات رجال الاعمال والمنظمات الاهلية واكد التقرير على ضرورة اعادة النظر فى قانون الطفل رقم12 لسنة 1996 ليشمل حقوق اطفال الشوارع بالصورة التى تمكن الجهات المعنية القيام بدورها مع وجود ألية قانونية لاستيعاب ودمج من تخطوا سن 18عاما ورفع سن المسئولية الجنائية الى عشر سنوات بدلا من سبع سنوات وتغليظ عقوبة أهمال ولى الامر كما اكد التقرير على ضرورة تغيير قانون الاحوال الشخصية بما يحمى العائلة من التفكك او النص علىبعض الشروط الاجرائية التى تنظم حق الرجل فى الطلاق باللارادة المنفردة بما يمنعة من التخلى عن مسئوليته نحو اطفاله وطالب التقرير بالاخذ بالتجربة (اليابانية ) التى نجحت فى مواجهة هذة الازمة والقضاء عليها وذلك بدمج جميع الجهات ذات الصلة بهذة الازمة فى جهة واحدة تكون مسئولة عن هذا الملف مع وضع نظام تعليمى متكامل غير طارد مع تغطية الاسر المصرية بالتامين الصحى الشامل وتقنيين عدد المتطوعين الاجانب فى هذا المجال مع اخضاعهم لرقابة شديدة لضمان عدم انحرافهم سلوكيا مع الاطفال كما طالب التقرير بتشجيع الوقف الاسلامى والمسيحى على دعم مؤسسات رعاية الاطفال مع اعادة النظر فى طبيعة الدور الذى تقوم به كل من الجمعيات الاهلية والنوادى النهارية ودور الرعاية المتخصصة العاملة فى هذا المجال كما طاب التقرير بتعيين ضابطات شرطة فى شرطة الاحداث وكذلك اتاحة الفرصة لخريجى وخريجات كليةالخدمة الاجتماعية للعمل فى الشرطة مع تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الطفل نفسيا واجتماعيا مع ايجاد اخصائيات اجتماعيات ونفسيات فى مقار الشرطة التى تتعامل مع الاحداث لاجراء بحوث نفسية واجتماعية وحضور التحقيق مع الطفل
