قال حمدي الفخراني المحامي وعضو مجلس الشعب السابق تعقيبًا على قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر طلب محامو الإخوان برد هيئة المحكمة التي تنظر قضية بطلان التأسيسية ، أن القرار صادم وسياسي ولا يوجد أي مبرر لرد هيئة المحكمة.وأضاف الفخراني لوكالة ONA أن تأجيل نظر قضية بطلان التأسيسية هو تسويف وتأجيل يهدف لإغتصاب الدستور ، وأكد أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو ثورة جديدة على الإخوان ، وقال الفخراني أنه سيدعو القوى السياسية إلى أجتماع عاجل لبحث آليات الخروج من الأزمة.وأوضح الفخراني أنه لا يجوز أستمرار ولاية الرئيس بعد إقرار الشعب للدستور قائلا المادة التي يريد الإخوان إضافتها للدستور والتي تنص على أستمرار الرئيس ومجلس الشعب بعد إقرار الدستور غير مقبولة وتهدف للإستيلاء على السلطة ، وأن المتعارف عليه بعد إقرار أي دستور جديد في العالم هو إجراء إنتخابات تشريعية ودستورية.وتساءل الفخراني عن غياب الحشود الإخوانية أمام مجلس الدولة اليوم وهل هذا يعني معرفتهم المسبقة بقرار المحكمة بالتأجيل لسبتمبر.
